رأی شماره ۴۶۸رأی شماره ۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر اینکه مشتکیعنه بشرح لایحه جوابیه با صدور دادنامه شماره 65-66 مورخ 14/10/66 در هیات عمومی دیوان موضوع شکایت را منتفی اعلام داشته اساساً مشخصات دقیق و کامل بخشنامههای مورد اعتراض خود را در شکواییه تقدیمی به کیفیت…
- شماره رأی
- ۴۶۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
علاوه بر اینکه مشتکی‎عنه بشرح لایحه جوابیه با صدور دادنامه شماره 65-66 مورخ 14/10/66 در هیات عمومی دیوان موضوع شکایت را منتفی اعلام داشته اساساً مشخصات دقیق و کامل بخشنامه‎های مورد اعتراض خود را در شکواییه تقدیمی به کیفیت مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تعیین نکرده است. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه پنجم بدوی دیوان ارجاع می‎شد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 161/81 شاکی:خانم فریبا ستاری موضوع:ابطال بخشنامه‎های مندرج در نامه شماره78/3508 مورخ 29/2/81 اداره آموزش و پرورش هلیلان تاریخ رای:یکشنبه 29 آذر 1383 شماره دادنامه: 468 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اداره آموزش و پرورش منطقه هلیلان طی نامه شماره 78/3508 مورخ 29/2/81 به صراحت اعلام داشته که طبق بخشنامه‎های وزارت آموزش و پرورش مشمول دریافت هزینه سفر و نقل مکان نمی‎گردم. با توجه به اینکه بخشنامه‎های وزارت آموزش و پرورش مغایر آیین‎نامه اجرایی هیات وزیران در بندهای ب و پ ماده 40 می‎باشد ابطال بخشنامه‎های مندرج در نامه شماره 78/3508 مورخ 29/2/81 اداره آموزش و پرورش هلیلان را تقاضا دارد. مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42/95956/710 مورخ 8/11/82 اعلام داشته‎اند ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره 96/1د مورخ 1/7/68 متذکر می‎شود که بخشنامه مزبور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.