رأی شماره ۴۶۷اعلام تعارض آراء صادره از شعب22 و 28 دیوان عدالت اداری
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره 2162 مورخ 1385/12/23 شعبه بیست و هشتم با دادنامه قطعی شماره 1807 مورخ 1382/12/10 شعبه بیست و دوم محرز بنظر میرسد.
- شماره رأی
- ۴۶۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۰۷/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره 2162 مورخ 1385/12/23 شعبه بیست و هشتم با دادنامه قطعی شماره 1807 مورخ 1382/12/10 شعبه بیست و دوم محرز بنظر میرسد. ثانیاً ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در تعریف شـرکت های دولـتی و تبیین خصوصیات حقوقـی انواع مختلف آنها مصرح اسـت به ایـن که « شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود» و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف شرکت دولتی مقرر داشته که شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب میگردد، ایجاد شده و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. نظر به این که بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تامین نیازمندی های پرسنل کادر ثابت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مسکن و وام تاسیس و طبق ماده 4 آن اساسنامه، سرمایه اولیه بنیاد مزبور از طرف مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اهداء گردیده و به صـراحت ماده 23 اساسنامه مذکور نیز کلیه سرمایه و دارایی های بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد، پس از تسویه، کلیه مایملک و دارایی های آن در اختیار معظمله قرار خواهد گرفت و با این کیفیت از نظر ماهیت حقوقی واجد اوصاف و شرایط و ضوابط قانونی شرکت های دولتی نیست، بنابراین دادنامه شماره 1807 مورخ 1382/12/10 شعبه 22 دیوان که بنیاد مزبور را در زمره واحدهای دولتی مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ندانسته است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رای بهاستناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 87/361 شماره دادنامه: 467 تاریخ: 7 مهر 1387 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب22 و 28 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف ـ شعبه 28 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1674 موضوع شکایت بنیاد تعاون ناجا به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 850613 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره 2162 مورخ 1385/12/23 چنین رای صادر نمودهاست، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی، صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده فلذا شکایت شاکی که وابسته به نیروی انتظامی و از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در ماده 13 قانون دیوان میباشد که شکایت علیه آنان در دیوان قابلیت طرح را دارد، مسموع نبوده و قرار رد آن را صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه 22 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/708 موضوع شکایت آقای محمدقاسم داتوسی به طرفیت نیروی انتظامی بنیاد تعاون به خواسته تحویل مسکن استحقاقی به شرح دادنامه شماره 1807 مورخ 1382/12/10 اعلام نمودهاست که بنیاد تعاون ناجا براساس اساسنامه مربوطه موسسهای است غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساساً طرح دعوی علیه بنیاد تعاون ناجا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد که مشتکیعنه هم طی لایحهای به آن ایراد نمودهاست. لذا با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری طرح چنین شکایتی مبنی بر الزام تعاون ناجا به تحویل مسکن استحقاقی شاکی به شرح متن دادخواست و جاهت قانونی ندارد، قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تـشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مـبادرت به صدور رای مینماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.