رأی شماره ۴۶۶ابطال بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 1377/6/26 دادستان کل کشور
سیاق عبارات بند 3 بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 1377/6/26 دادستان کل کشور مبنی بر لزوم استفاده از نظر کارشناسان رسمی منابع طبیعی در پروندههای مربوط با عنایت به مندرجات بند3 لایحه جوابیه شماره 268/2/861/140 مورخ…
- شماره رأی
- ۴۶۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۰۷/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
سیاق عبارات بند 3 بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 1377/6/26 دادستان کل کشور مبنی بر لزوم استفاده از نظر کارشناسان رسمی منابع طبیعی در پرونده‎های مربوط با عنایت به مندرجات بند3 لایحه جوابیه شماره 268/2/861/140 مورخ 1386/2/14 مفید ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در امور مراتع و منابع طبیعی است و مفاد قسمت اخیر بند مذکور در باب امکان استفاده از خبرگان محلی در صورت عدم دسترسی به کارشناسان رسمی موید این معنی می‎باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دادستان کل کشور در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع مربوط نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 1387/07/07 شماره دادنامه: 466 کلاسه پرونده: 85/921 شاکی: آقای محمدابراهیم شرف الدین مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 1377/6/26 دادستان کل کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دادستان کل کشور در بخشنامه براساس سلایق و تمایلات شخصی فتوی صادر نموده‎اند که کمیسیون ماده واحده منحصراً از کارشناسان رسمی منابع طبیعی استفاده شود این دستور پایه و اساس قانونی و شرعی ندارد، زیرا اولاً، طرف کشاورزان در کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی می‎باشد و براساس موازین شرعی و قانونی نمی‎توان از یکی از طرفین ذینفع در مورد این گونه کارشناسی ها اظهار نظر و گزارش خواست، بلکه کارشناس باید از بین کارشناسان رسمی دادگستری و در رشته مورد تخصص و از طریق قرعه کشی انتخاب شود و بخشنامه دادستان کل کشور ماخذ و پایه و اساس قانونی ندارد. تقاضای ابطال بخشنامه فوق‎الذکر مورد استدعا است. در ادامه شاکی به شرح لایحه تکمیلی مورخ 1387/6/9 اعلام نموده در بند 3 بخشنامه آمده است «کمیسیون ماده واحده منحصراً از کارشناسان رسمی منابع طبیعی استفاده شود» این گفته مخالف و مغایر مادتین 54 و 55 استنادی دادستان کل کشور است، به دلیل آنکه در مادتین 54 و 55 از فصل هشتم (قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور) مصوب 1346/5/30 اصلاحیه اول 1348/1/26 اصلاحیه دوم 1349/4/15 اصلاحیه 1354/3/3 مطلقاً کلمه یا عبارت (منحصراً) وجودندارد. ثانیاً، به استناد ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب انتخاب کارشناس با دادگاه است و در این کمیسیون با قاضی کمیسیون ماده واحده می‎باشد نه (منحصراً) از کارشناسان منابع طبیعی که خود منابع طبیعی یکی از طرفین دعوی و ذینفع می‎باشد. دادستان کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51/268/2/861/140 مورخ 1386/2/12 اعلام داشته‎اند، 1- با توجه به اصول 170 و 173 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و جایگاه و مقام دادستان کل کشور در نظام قضایی قطعاً مقام مـذکور خارج از دولت و قـوه مجـریه بـوده و مقررات اصول یـاد شده منصرف از وظایف و اختیارات و اقدامات دادستان کل کشور بوده به قرینه مقررات تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موضوع خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد. 2- مفاد بخشنامه فوق الاشعار در مقام تاکید، عنایت به اصول، موازین مقررات قانونی، ناظر به صلاحیت تخصصی کارشناسی رسمی در رشته منابع طبیعی بوده نه ایجاد صلاحیت انحصاری برای کارشناسان سازمان جنگلها و منابع طبیعی و شاکی فهم درستی از بخشنامه نداشته است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.