رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۶۵رأی شماره ۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری که بموجب آن آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است و اینکه شکایت و اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع…

شماره رأی
۴۶۵
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۹/۲۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری که بموجب آن آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است و اینکه شکایت و اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق‎الذکر نمی‎باشد و بخصوص در لایحه شاکی مشخص نشده است که مصوبه مورد نظر با چه قانونی مغایرت دارد. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 96/79 شاکی:آقای علیرضا عمویی موضوع:ابطال دستورالعملهای5677/33/51 مورخ25/2/75 و 18477-31/51مورخ 31/5/75 سازمان غله کشور تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383 شماره دادنامه: 465 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل غله استان سمنان در اجرای دستورالعملهای شماره 5677/33/51 مورخ 25/2/75 و 18477-31/51 مورخ 31/5/75 سازمان غله کشور مبنی بر اخذ مابه‎التفاوت نرخ آرد از کارخانجات ماکارونی و سایر صنوف و صنایع غذایی غیر نان در بهمن ماه 75 سهمیه آرد کارخانجات مذکور را به دلیل عدم پرداخت مابه‎التفاوت نرخ آرد از کیلویی 245 ریال به 610 ریال بطور کلی قطع نموده است. با توجه به اینکه اقدام سازمان غله بر خلاف قانون بوده ابطال دستورالعملهای فوق‎الذکر را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان غله کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره 36732-2/51 مورخ 5/10/77 و 39196-11/51 مورخ 11/7/80 اعلام داشته‎اند قیمت خرید و فروش گندم و آرد و استحصالات آن از طریق مصوبات سازمان حمایت مصرف کنندگان که به تبع مصوبات شورای اقتصاد ابلاغ می‎گردد به مورد اجراء گذارده می‎شود. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.