رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۶۱رأی شماره ۴۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۴۶۱
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۰۹/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بندهای یک و 2 مصوبه شماره 1-82 مورخ 1382/2/2 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک در خصوص احداث پل بر روی تقاطع خیابانهای محسنی و جدیدالاحداث و الزام مالک یک قطعه پلاک ثبتی به رعایت عرض مصوب طرح تفصیلی از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت به آنها قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 378/82 شاکی: دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان میراث فرهنگی کشور موضوع: ابطال بند یک و 2 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره 1-82 مورخ 2/2/82 تاریخ رای: یکشنبه 13 آذر 1384 شماره دادنامه: 461 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند:مطابق ماده 3 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 تشخیص اموال قابل درج در فهرست آثار ملی علی‎الاطلاق برعهده سازمان میراث فرهنگی کشور محول شده است.هرگونه تداخل و تغییر در وضعیت آثار ملی ثبت شده با توجه به ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و بندهای 10 و 11 و 12 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 باید با نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شود. احداث پل در محل تقاطع خیابانهای امام خمینی (ره) و محسنی علاوه بر اینکه درون بافت قدیمی شهر اراک می‎باشد در محدوده اثر تاریخی فرهنگی قلعه سلطان آباد می‎باشد و تحت حفاظت مستقیم سازمان میراث فرهنگی بوده که ضوابط و حریم مصوب آن قبلاً به استانداری و شهرداری اراک ابلاغ گردیده است.مطابق مواد 558 لغایت 569 قانون مجازات اسلامی تخریب و یا اقداماتی که منجر به لطمه وارد شدن به آثار ملی شود جرم و مستلزم مجازات اعلام شده است.با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه بندهای 11 و 12 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه و بافتها و اماکن تاریخی فرهنگی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از تخریب آنها و تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم اماکن تاریخی ثبت شده به عهده این سازمان قرار گرفته و همچنین مطابق ماده 102 قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده‎اند نظر دستگاه مسیول اماکن تاریخی را در طرح و اجرای برنامه‎های توسعه معابر تامین نموده و طرحهای آن دستگاه را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و … رعایت نمایند، کلیه دستگاهها از جمله شهرداریها مکلف به تامین نظرات سازمان میراث فرهنگی در محدوده و حریم آثار ملی بوده و بنابراین مصوبات مراجع ذیربط در مورد ضوابط تفصیلی که در تدوین آن مقررات فوق‎الذکر رعایت نشده قابل اجرا نمی‎باشد.مطابق بند اول ماده 166 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان مصوب 1367 و به موجب رعایت کلیه قوانین مربوط به میراث فرهنگی رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب 1351 عضویت دارند.به موجب صورتجلسه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 نماینده میراث فرهنگی مخالفت خود را به استناد وظایف و اختیارات و نص صریح قانون فوق‎الذکر از تصویب بندهای مذکور اعلام نموده است. علیهذا با التفات به مراتب فوق به دلیل مغایرت با قوانین جاری کشور نقض بندهای یک و 2مصوبه شماره 1-82 مورخ 2/2/82 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اراک مورد تقاضا است.رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12179/4 مورخ 1382/6/31 اعلام داشته‎اند، رای کمیسیون ماده 5 که از آن شکایت گردیده نه آیین‎نامه است و نه سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و صرفاً در خصوص موضوعی منحصر و واحد صادر گردیده است. ثانیاً، رای مورد شکایت هیچ حقی از سازمان میراث فرهنگی تضییع ننموده است در نتیجه رسیدگی به شکواییه فوق‎الذکر در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. به فرض قابل طرح بودن مورد شکایت اولاً احداث پل در تقاطع خیابان جدیدالاحداث محسنی وخیابان امام (ره) هیچ ارتباطی به قطعه و سایت باستانی قطعه سلطان آباد ندارد و آسیبی به آن وارد نمی‎آورد و متاسفانه مشاهده می‎شود که بالغ بر 20 سال است که قلعه مذکور در حال تخریب و تبدیل به خرابه است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.