رأی شماره ۴۶۱رأی شماره ۴۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره 415 مورخ 26/8/83 اعتراض شاکی نسبت به عدم احتساب داوری مورد نیاز وی بر مبنای تعرفه توسط داروخانه براساس دستور سازمان خدمات درمانی بیمه اصفهان را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت…
- شماره رأی
- ۴۶۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
هیات عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره 415 مورخ 26/8/83 اعتراض شاکی نسبت به عدم احتساب داوری مورد نیاز وی بر مبنای تعرفه توسط داروخانه براساس دستور سازمان خدمات درمانی بیمه اصفهان را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان تشخیص نداده است. بنابراین اعتراض بخواسته فوق‎الذکر و در همان زمینه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه نهم اعاده می‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 426/83 شاکی:خانم ایران سادات آقامیری موضوع:لغو بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی اصفهان تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383 شماره دادنامه: 461 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بعد از مراجعه به دکتر در16/4/83 و مراجعه به آزمایشگاه نسخه اینجانب آزاد حساب گردید. خواستار رسیدگی به این امر غیر قانونی و لغو بخشنامه‎های شورای بیمه‎گری استان می‎باشم. مدیرکل روابط عمومی، حقوقی و دفتر هیات مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32691/1001 مورخ 20/8/83 اعلام داشته‎اند پس از احراز تخلفات پزشک مورد نظر شاکی از تاریخ 10/6/82 با ایشان لغو قرارداد گردیده است و در تاریخ مراجعه شاکی به پزشک (16/4/83) هیچگونه قراردادی پزشک با اداره کل شهرستان نداشته است و تجویز دارو و غیره در دفترچه شاکیه از ناحیه پزشک مورد اشاره غیر قانونی بوده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.