رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۶۰رأی شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجازه تاسیس موسسات مربوط به حرف پزشکی از جمله آزمایشگاه تشخیص طبی به اشخاص واجد صلاحیت به تشخیص کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی…

شماره رأی
۴۶۰
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۰۹/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 387/82 شاکی: آقای قربانعلی شهابی موضوع: ابطال بند (د) تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب‎شناسی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاریخ رای: یکشنبه 13 آذر 1384 شماره دادنامه: 460 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به منظور تاسیس و بهره‎برداری از یک واحد آزمایشگاه تشخیص طبی به همراه دو نفر از همکاران مبادرت به اخذ پروانه تاسیس و بهره‎برداری از یک واحد آزمایشگاهی تشخیص طبی از اداره کل امور آزمایشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمودیم. پس از بهره‎برداری از آن به جهت بروز پاره‎ای از مشکلات اینجانب از ادامه شراکت انصراف حاصل نمودم و به موجب دادنامه قطعیت یافته مرجع قضایی ملزم به انتقال پروانه تاسیس و بهره‎برداری به یکی از شرکاء شدم. سپس تقاضای صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی تک رشته‎ای مستقلی نمودم که اداره کل امور آزمایشگاههای تشخیص طبی طی نامه 24/2/82 اعلام نمودند که به استناد بند (د) تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی مصوب 1378/1/28 رسیدگی به درخواست اینجانب غیر مقدور است.بند (د) تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه مزبور مقرر می‎دارد «افرادی که پروانه تاسیس گرفته باشند و به هر علتی به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کرده باشند برای بار دوم پروانه تاسیس صادر نخواهد شد.» آیین‎نامه مذکور به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و … مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 به تصویب رسیده است در حالی که از قوانین استنادی واگذاری پروانه تاسیس و بهره‎برداری به یکی از موسسین یا اشخاص دیگر موجب سلب حق اشخاص واجد شرایط جهت تقاضای مجدد دایر بر صدور پروانه تاسیس نمی‎باشد. از جانب دیگر به موجب ماده 959 قانون مدنی اساساً اینجانب شخصاً امکان سلب حق اخذ مجدد پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را به عنوان یکی از حقوق مدنی خود نداشته‎ام. بنابمراتب در اجرای اصل 22 و 28 و 173 قانون اساسی و ماده 959 قانون مدنی تقاضای ابطال بند (د) تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی را بلحاظ مخالف بین با قانون اساسی و قوانین عادی و تدوین آن خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی دارم.سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 146096/ح/ن مورخ 1382/9/25 اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه مورد شکایت پس از کارشناسی فنی و تخصصی و با استعلام نظر از دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نظـر به لـزوم حفظ حقـوق عامـه و جلوگیـری از لطمـه به شیونات متصدیـان حرف پزشکـی تدوین گردیده است. النهایه هدف غایی آن ممانعت از خرید و فروش پروانه‎های واگذار گردیده به متقاضیان دارای صلاحیت و مشمول ضوابط و مقررات می‎باشد و قاعدتاً مسیولین فنی و موسسین آزمایشگاههای تشخیص طبی بایستی از انجام معاملات رایج که دون شان جامعه پزشکی کشور می‎باشند پرهیز نمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

با توجه به حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجازه تاسیس موسسات مربوط به حرف پزشکی از جمله آزمایشگاه تشخیص طبی به اشخاص واجد صلاحیت به تشخیص کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و همچنین مسیولیت آن وزارتخانه در تعیین تعداد موسسات حرف پزشکی مورد نیاز مناطق مختلف کشور و عدم الزام آن وزارتخانه به صدور پروانه‎های متعدد و تاسیس مراکز مذکور برای شخص واحد، آیین‎نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب‎شناسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و پرونده به شعبه بیستم بدوی اعاده می‎شود. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.