رأی شماره ۴۶رأی شماره ۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از جمله ماده 138 آن که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به تایید و تصویب فرماندهی کل قوا (مقام معظم رهبری) رسیده است.
- شماره رأی
- ۴۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۲/۰۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از جمله ماده 138 آن که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به تایید و تصویب فرماندهی کل قوا (مقام معظم رهبری) رسیده است. و با این وصف از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت به آن ماده قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 1014/82 شاکی: آقای حمیدرضا کیمیاطلب موضوع: ابطال ماده 138 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح تاریخ رای: یکشنبه 3 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 46 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی ابطال ماده 138 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح را با استناد به اصل 4 و 5 قانون اساسی، فتاوی مشهور فقهاء در خصوص ارجاع دعوی به شخص ثالث و نه طرفین دعوی جهت رسیدگی تقاضا نموده است. معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2/1313/602ن مورخ 1383/12/5 اعلام داشته‎اند، مستند به مواد 101 قانون ارتش جمهوری اسلامی،110 مقررات استخدامی سپاه و 118 قانون استخدام ناجا، آیین نامه انضباطی، آیین‎نامه‎ای است که تکالیف انضباطی کارکنان نوع و میزان تشویقات و تنبیهات انضباطی و حدود و اختیارات فرماندهان و مسیولان در زمینه اعمال آنها را در حدود مقرر در قوانین مربوط تعیین می‎نماید. آیین نامه مزبور پس از تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا به اجراء گذارده شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.