رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۶رأی شماره ۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست،بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی…

شماره رأی
۴۶
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۲/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست،بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 610/82 شاکی:رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383 شماره دادنامه: 46 مقدمه: الف- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/638 موضوع شکایت آقای یونس علی زاده بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی بخواسته استخدام بشرح دادنامه شماره 600 مورخ 15/4/81 حکم به ورود شکایت و الزام به قبول و استخدام شاکی صادر نموده است.ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3170 موضوع شکایت خانم فریبا آقامحمدپور بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی بشرح دادنامه شماره 837 مورخ 31/3/82 حکم برد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.