رأی شماره ۴۵۹رأی شماره ۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به بند 7 آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بوجه سال 81 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 4/3/81 هیات وزیران بشرح دادنامه شماره421 الی 440 مورخ 27/11/81…
- شماره رأی
- ۴۵۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
هیات عمومی دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به بند 7 آیین‎نامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بوجه سال 81 کل کشور موضوع تصویب‎نامه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 4/3/81 هیات وزیران بشرح دادنامه شماره421 الی 440 مورخ 27/11/81 بند مذکور را مغایر قانون تشخیص نداده است و چون تقاضای اصلاح مقررات دولتی هم با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از قلمرو مسیولیت دیوان خارج است. بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی نمی‎باشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 221/83 شاکی:آقای عبدالحسین حریرفروش موضوع:اعتراض به بند 7 آیین‎نامه اجرایی حقوق بازنشستگان ماقبل سال 79 و تقاضای اصلاح آن تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383 شماره دادنامه: 459 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار اصلاح بند 7 آیین‎نامه اجرایی بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 81 کل کشور شده است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32386 مورخ 15/6/83 ضمن ارسال تصویرنامه 7188/1602 مورخ 12/5/83 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه مطابق بند (ج) رای مورخ27/11/81 هیات عمومی دیوان با شماره 421 الی 440 جزء (ج) بند 7 آیین‎نامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 81 کل کشور (از جهت افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حکم زمان اشتغال مستخدمان بازنشسته برای خدمت مازاد بر 30 سال) مغایر قانون شناخته نشده است. علیهذا با توجه به وحدت موضوع رد دادخواست فوق‎الذکر را خواهان است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.