رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۵۳رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شکایت شاکی متضمن تعیین و اعلام مشخصات بخشنامه مورد اعتراض نیست و چنین بخشنامهای به دست نیامده و به هیات عمومی دیوان ارایه نشده است لذا بجهات مذکور موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان…

شماره رأی
۴۵۳
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۹/۲۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به اینکه شکایت شاکی متضمن تعیین و اعلام مشخصات بخشنامه مورد اعتراض نیست و چنین بخشنامه‎ای به دست نیامده و به هیات عمومی دیوان ارایه نشده است لذا بجهات مذکور موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص امور که جنبه موردی دارد به شعبه دوم بدوی ارجاع می‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 417/79 شاکی:آقای عسگر ببری موضوع:ابطال بخشنامه و مصوبه شهرداری نقده در مورد هزینه آسفالت معابر عمومی، خیابان و پیاده رو و جداول مربوطه تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383 شماره دادنامه: 453 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری نقده چند سال است که مبالغ کلانی به نام هزینه آسفالت خیابانها و معابر عمومی پیاده‎روها و جدول از مردم مطالبه و دریافت می‎کند و مدعی است این وجوهات را با تصویب و دستور استانداری آذربایجان غربی وصول می‎نماید. چندین بار مفاد ماده 2 قانون نوسازی دایر بر لغو کلیه عوارض سطح شهر و همچنین مغایرت دستورالعمل را با ماده 35 قانون شوراهای اسلامی توضیح دادم منتهی شهرداری نسبت به وصول این مبالغ مصر هستند بنابراین ابطال مصوبات و بخشنامه غیر قانونی را خواستارم. شهردار نقده در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16336/26 مورخ 26/8/82 اعلام داشته‎اند: مواد مورد استناد شاکی هیچ ارتباطی به لغو نمودن عوارض شهرداری و یا مغایرت با دستورالعمل مذکور نداشته و کاملاً موضوعی جداگانه بوده و استناد به آنها در این مورد معنی و مفهومی ندارد. نهایتاً با توجه به اینکه شهرداری سازمانی عمومی و مردمی بوده و منبع درآمد آن صرفاً از همین عوارض پرداختی از طرف شهروندان می‎باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض از طرف شهروندان توان ارایه خدمات از طرف شهرداریها سلب می‎شود استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.