رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۵۰رأی شماره ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۴۵۰
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۹/۲۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه لوایح پیشنهادی دولت به قوه مقننه به منظور تصویب آنها بعنوان قانون فی‎نفسه اعتبار اجرایی ندارد و از مصادیق مقررات مذکور در ماده فوق‎الاشعار محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 604/83 شاکی:آقای محمد رستم‎زاده موضوع:لغو و ابطال ماده واحده لایحه حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383 شماره دادنامه: 450 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با عنایت به اصول 73 و 74 و 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور یا چند تن از وزراء صلاحیت قانونگذاری یا تصویب ماده واحده‎ای را به نامه لایحه حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) را تا قبل از تصویب نهایی آن از طرف نمایندگان مجلس و تایید فقهای شورای نگهبان ندارد تا اینکه شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد قبل از تصویب اساسنامه صندوق تامین و تجهیز مالی جهت اجرای پروژه‎های اجازه داده شود. برای تسریع در اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و قدیمی پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) با اعمال قانون مصوب هیات وزیران مبادرت به خرید املاک و مستغلات اشخاص بدون رعایت قانون نماید. بنابمراتب ابطال ماده واحده فوق‎الذکر مصوب هیات وزیران را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.