رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۵رأی شماره ۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد فانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی…

شماره رأی
۴۵
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۲/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد فانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 256/82 شاکی:آقای علیرضا کاظمی نجف آبادی موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383 شماره دادنامه: 45 مقدمه: الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/936 و73/815 موضوع شکایت آقای علی ریاحی زاده و محمدرضا کروندی بطرفیت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بخواسته احتساب سنوات خدمت بشرح دادنامه‌های شماره 57 و65 مورخ 21/3/75 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/777 موضوع شکایت آقای علیرضا کاظمی نجف آبادی بطرفیت 1- بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی سابق ستاد بازسازی مناطق جنگی 2- سازمان تامین اجتماعی کشور بخواسته احتساب سوابق و بیمه بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 760 مورخ 30/1/81 حکم برد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.