رأی شماره ۴۴۹اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
حسب محتویات پروندههای فوقالذکر شرکت دولتی کنف کار در تاریخ 1382/11/28 به بخش خصوصی منتقل شده و در نتجیه از عداد شرکتهای دولتی خارج گردیده و در زمره شرکتهای متعلق به بخش خصوصی قرار گرفته است و با این کیفیت کارکنان رسمی…
- شماره رأی
- ۴۴۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۰۶/۳۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر شرکت دولتی کنف کار در تاریخ 1382/11/28 به بخش خصوصی منتقل شده و در نتجیه از عداد شرکتهای دولتی خارج گردیده و در زمره شرکتهای متعلق به بخش خصوصی قرار گرفته است و با این کیفیت کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/3/5 از جمله مقررات مربوط به بازنشستگی لایحه قانونی فوق‎الذکر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خارج شده و از حیث شرایط بازنشستگی، مشمول احکام مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردیده‎اند. بنابراین دادنامه شماره 161 مورخ 1384/3/9 شعبه بیست و پنجم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی براساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13 که به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 1385/5/25 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قعطیت یافته صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 1387/6/31 شماره دادنامه: 449 کلاسه پرونده: 86/114 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمود صدیقی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/397 موضوع شکایت آقای رضا عدالتی احمدسرایی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، به خواسته صدور حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 1384/5/12 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به واگذاری شرکت کنف کار به بخش خصوصی و حاکمیت مواد 76 و 77 قانون تامین اجتماعی بر وضعیت حقوقی شاکی و اینکه شاکی شرایط بازنشستگی موضوع قانون تامین اجتماعی را نداشته، علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه 7 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1098 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای رضا عدالتی احمدسرایی نسبت به دادنامه 462 مورخ 1384/5/12 به شرح دادنامه شماره 1820 مورخ 1384/11/3 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اداره کل حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بررسیهای حقوقی در خصوص وضعیت شرکت کنف کار و پس از استعلامهایی که از سازمان صنایع ملی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده نهایتاً طی نامه شماره 29072/1602 مورخ 1384/3/4 خطاب به شرکت کنف کار صدور احکام بازنشستگی کارکنان شرکت را مطابق قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در مدت معقول توصیه نموده و شرکت کنف کار نیز نسبت به این موضوع و بر مبنای تقاضای کارکنان مذکور اقدام و احکام بازنشستگی ایشان منجمله تجدیدنظر خواه را صادر نموده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً طی نامه شماره 88959/1602 مورخ 1383/5/28 و شماره 117957/1602 مورخ 1383/3/6 مطالب فوق را تاکید و بازنشستگی کارکنان شرکت مذکور را در شمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه اداره کل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نـامه شماره 6430 مـورخ 1383/6/31 خطاب به سازمان تامین اجتماعی رشت تاریخ واگذاری سهام شرکت کنف کار را بـه بخش غیر دولتی 1382/11/28 اعلام داشته بنابراین تا تاریخ مذکور شرکت موصوف دولتی محسوب می‎شود و نامبرده تا تاریخ فوق‎الذکر دارای بیش از 50 سال سن و بیش از 26 سال سابقه کار می‎باشد و در تاریخ 1383/5/1 با موافقت شرکت متبوعه بازنشسته گردیده است. با توجه به مراتب فوق‎الذکر بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار با استناد به مقررات مندرج در قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13 مجلس شورای اسلامی و در صورت احراز سوابق بیمه‎ای مذکور در آن قانون بلامانع اعلام نموده است، لذا با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام می‎نماید. ج- شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/398 موضوع شکایت آقای محمود صدیقی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان شعبه یک رشت به خواسته الزام به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 1384/3/9 چنین رای صادر نموده است، نظر به لایحه تقدیمی تامین اجتماعی که عنوان نموده است از آنجایی که مطابق بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 کارکنان شرکتهای دولتی نیز می‎توانند با دارا بودن 25 سال سابقه پرداخت بیمه و 50 سال سن از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند و شاکی در مورخ 1383/3/18 از شرکت متبوع خود درخواست مستمری بازنشستگی نموده و شرکت کنف کار به موجب حکم بازنشستگی شاکی از تاریخ 1383/5/1 موافقت کرده و براساس نامه شماره 6430/61 مورخ 1383/6/31 مدیریت کل دفتر امور شرکتهای دولتی سهام شرکت کنف کار از تاریخ 1382/11/28 به بخش غیر دولتی واگذار شده و از این تاریخ غیر دولتی گردیده است. با توجه به تاریخ درخواست بازنشستگی شاکی و صدور حکم شرکت از آنجایی که شرکت در این زمان غیر دولتی بوده لذا بازنشستگی شاکی به لحاظ غیر دولتی بودن شرکت تابع ضوابط قانونی مقرر در بند (الف) و تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با عنایت به مراتب فوق و لایحه دفاعیه مستدل و معقول اداره تامین اجتماعی شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/994 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای محمود صدیقی پشکلو نسبت به دادنامه161 مورخ 1384/3/9 به شرح دادنامه شماره643 مورخ 1385/5/25 چنین رای صادر نموده‎اند، اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارایه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد واشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‎عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.