رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۴۷رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض شاکی نسبت به تبصره 2 ماده 4 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 236 مورخ7/7/81 هیات…

شماره رأی
۴۴۷
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۹/۱۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اعتراض شاکی نسبت به تبصره 2 ماده 4 آیین‎نامه اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 236 مورخ7/7/81 هیات عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض شاکی نسبت به همان تبصره وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 582/83 شاکی:آقای امیرعلی فخریه موضوع:ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‎نامه اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور تاریخ رای:یکشنبه 15 آذر 1383 شماره دادنامه: 447 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 2 ماده 4 آیین‎نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب وزیر جهاد سازندگی به سازمان جنگلها و مراتع نیز اجازه داده که از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن به کمیسیون مزبور اعتراض نماید. این موضوع با روح قانون و عدالت و نصفت در تعارض است و درخواست ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‎نامه مذکور را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.