رأی شماره ۴۴۲ابطال بخشنامه شماره 240/34063-1393/6/27 وزارت راه و شهرسازی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی…
- شماره رأی
- ۴۴۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض دارای شرایط و ارکان مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 442 تاریخ دادنامه: 1396/5/10 کلاسه پرونده: 94/558 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی همتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 240/34063-1393/6/27 وزارت راه و شهرسازی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 240/34063-1393/6/27 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به استحضار می رساند به استناد ماده 53 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 دولت مکلف گردیده یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. در اجرای ماده مذکور به موجب قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31 مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می گردد و به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر در کلیه قوانین به جای وزارتخانه های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین شده است جهت ادغام ادارات کل استانها ( مسکن و شهرسازی- راه و ترابری) به اداره کل راه و شهرسازی، وزارتخانه مزبور بر حسب وظیفه قانونی مکلف به اجرای آن می باشد و جهت تشیکل اداره کل راه و شهرسازی در استانها با تصویب معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور مراتب به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در استان سمنان با گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون جهت ادغام این دو اداره کل اقدامی به عمل نیاورده و همچنان علیرغم تصویب و اجرای قانون از تشکیل اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان خودداری نموده است و با مکاتباتی که با وزارتخانه مزبور صورت گرفته به شرح نامه شماره 240/34063-1393/3/31 اعلام نموده فعلاً ادغام این دو اداره کل را به مصلحت نمی داند و این ادارات همچنان با وضع موجود و به صورت مجزا فعالیت می نمایند، نظر به اینکه عمل وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم ادغام دو اداره کل مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در استان سمنان تخلف در اجرای قوانین و مقررات به شمار می آید و به نوعی خودداری از انجام وظایف قانونی است که موجب تضییع حقوق شهروندان استان گردیده است، لذا با تقدیم تصویر مستندات مذکور از آن هیات استدعا دارد ضمن رسیدگی و ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی به شرح نامه شماره 240/34063-1393/6/27 و به استناد قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/2/22 وزارتخانه مزبور را ملزم نمایند نسبت به اجرای قوانین و مقررات در این خصوص اقدام عاجل معمول دارند. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای عباس آلبویه رییس محترم شورای شهر سمنان سلام علیکم احتراماً، بازگشت به یادداشت جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت مبنی بر درخواست ادغام ادارات « راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در استان سمنان به استحضار می رساند: طی مکاتبات و استعلام نظر صورت گرفته از مقامات و مسیولین ذیربط استان سمنان، فعلاً ادغام این دو اداره کل را به مصلحت ندانسته و این ادارات همچنان با وضع موجود و به صورت مجزا ادامه فعالیت می نمایند.- رییس مرکز " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/47548-1394/8/26 توضیح داده است که: " با سلام و احترام: بازگشت به نامه مورخ 1394/6/7 صادره در پرونده کلاسه 94/558 موضوع شکایت شورای اسلامی شهر سمنان به استحضار می رساند: 1- اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را تنها در خصوص تظلمات و شکایات «مردم» صالح به رسیدگی دانسته است. علیهذا شورای اسلامی شهر که یکی از نهادهای حاکمیتی مذکور در قانون اساسی بوده و خود مرجع وضع و تصویب مقررات است از اختیارات قانونی برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برخوردار نمی باشد. همان طور که رای وحدت رویه شماره 38، 37 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح نموده است در اصل 173 قانون اساسی کلمه « مردم» صرفاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. 2- در پاسخ به ماهیت شکایت مطروحه، تصویر نامه مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه متبوع به شماره 60591/240/94/د- 1394/8/6 به پیوست به حضور ایفاد می شود. ضمناً آقای رضا محمدی جهت ثبت لایحه معرفی می گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.