رأی شماره ۴۴۱رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مشروحه مورخ 17/8/83 آقای مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر اینکه خواسته کارگر در پرونده مربوط مطالبه حقالسعی از تاریخ10/2/80 لغایت 24/10/80 بوده که اشتباهاً از تاریخ 23/5/80 تا تاریخ24/10/80 محاسبه و…
- شماره رأی
- ۴۴۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به مشروحه مورخ 17/8/83 آقای مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر اینکه خواسته کارگر در پرونده مربوط مطالبه حق‎السعی از تاریخ10/2/80 لغایت 24/10/80 بوده که اشتباهاً از تاریخ 23/5/80 تا تاریخ24/10/80 محاسبه و منظور شده و در نتیجه نسبت به قسمتی از خواسته رسیدگی بعمل نیامده و نفیاً یا اثباتاً تصمیمی اتخاذ نگردیده و مدت حق‎السعی تعیین شده در دادنامه صادره مبتنی بر اشتباه است لذا به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره340 مورخ 31/3/83 شعبه اول تجدیدنظر نقض می‎شود و رسیدگی و صدور رای مقتضی به شعبه دوم تجدیدنظر محول می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 587/83 شاکی:مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسهت1/82/1250 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 15 آذر 1383 شماره دادنامه: 441 مقدمه: مستشار شعبه اول تجدید نظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه وارده به شماره 2605 مورخ 12/8/83 به نظر می‎رسد که اساس خواسته متقاضی تبصره یک الحاقی که حق السعی ایام بلاتکلیفی می‎بایستی از تاریخ 10/2/80 لغایت 24/10/80 محاسبه می‎شد محاسبه نگردیده که اشتباهاً از مورخه 23/5/80 لغایت 24/10/80 محاسبه شده و در واقع مدت 107 روز حق‎السعی شاکی محاسبه نگردیده و شعبه در بررسیهای بعمل آمده متوجه این موضوع شده است. که هیاتهای اداره کار و نیز شعبه بدوی به این خواسته قانونی توجه ننموده و از این حیث موجب تضییع حقوق کارگر شاکی گردیده و شعبه تجدیدنظر نیز در رسیدگی پرونده به این موضوع که شعبه بدوی به قسمتی از خواسته شاکی رسیدگی ننموده توجه نکرده است در این راستا و جهت حفظ حقوق شاکی با قبول اشتباه پرونده در جهت طرح در هیات عمومی به نظر ریاست کل دیوان برسد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.