رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۴رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه دادنامه شماره 20 مورخ 16/1/82 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به دادنامه بدوی انشاء شده متضمن تایید مدلول دادنامه بدوی می باشد، اساساً مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده…

شماره رأی
۴۴
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۲/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

علاوه بر اینکه دادنامه شماره 20 مورخ 16/1/82 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به دادنامه بدوی انشاء شده متضمن تایید مدلول دادنامه بدوی می باشد، اساساً مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نیست و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 245/82 شاکی:آقای داود زوبین فر موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوی و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383 شماره دادنامه: 44 مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1093 موضوع شکایت آقای داود زوبین فر بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین بخواسته ابطال رای مورخ 31/5/80 هیات اختلاف بشرح دادنامه شماره 215 مورخ16/2/81 حکم برد شکایت صادر نموده است.ب- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/764 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای داود زوبین فر بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 215 مورخ 16/2/81 بشرح دادنامه شماره 20 مورخ 16/1/82 با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.