رأی شماره ۴۳۸ابطال بند 4 ضوابط اجرایی تعرفه عوارض پروانههای ساختمانی شهرداری کرمانشاه و الزام شهرداری کرمانشاه (منطقه 6) به صدور گواهی پایانکار یک باب واحد مسکونی به پلاک مندرج در شرح دادخواست
نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر درمقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود در حالی که…
- شماره رأی
- ۴۳۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۰۶/۲۴
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر درمقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول می‎شود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه‎های لازم برای ارایه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسیولیتهای مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار می‎شود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‎رود، مستنداً به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 1387/06/24 شماره دادنامه: 438 کلاسه پرونده: 84/148 شاکی: آقای علیرضا امیری مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ضوابط اجرایی تعرفه عوارض پروانه‎های ساختمانی شهرداری کرمانشاه و الزام شهرداری کرمانشاه (منطقه 6) به صدور گواهی پایانکار یک باب واحد مسکونی به پلاک مندرج در شرح دادخواست مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد برگ وکالت شماره 84469 مورخ 1381/10/3 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 کرمانشاه مالک ششدانگ یک باب واحد مسکونی واقع در بخش یک کرمانشاه می‎باشم که شهرداری کرمانشاه علاوه بر دریافت جریمه کمیسیون ماده صد (تخلفات ساختمانی) مبلغ هنگفتی جریمه بابت وصول عوارض، زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری را نیز برابر سند شماره 532 مورخ 1383/12/22 طلب نموده است. با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 354 الی 358 مورخ 1380/11/14 بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 1379/7/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از این جهت که اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده، ابطال گردیده است و وصول وجوه مذکور علاوه بر دریافت جریمه کمیسیون ماده صد فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال آن را می‎نمایم. رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره 2884/ش مورخ 1386/9/7 و 1049/ش مورخ 1384/4/13 اعلام داشته‎اند، به استناد بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب برقراری و القاء هرگونه عوارض بطور کلی در سطح شهر از اختیار شورای اسلامی شهر باشد. همچنین به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1378/7/7 با اصلاحات بعدی آن هیچگونه وجهی از مردم شهر نمی‎توان اخذ کرد مگر به موجب قانون، همچنین با عنایت به اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/7/7 بنا به پیشنهاد وزیر کشور به استناد مـواد 94 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن همچنین نحوه تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند 16 ماده 71 قانون صدرالذکر آیین‎نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک تصویب و جهت اجراء به وزارت کشور ابلاغ شده است که در مواد یک و 3 این آیین‎نامه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها و عرضه کالا و خدمات و سایر موضوعها را از اختیارات شورای اسلامی شهر هر محل دانسته است، همچنین در ماده یک بیان شده است که شورای اسلامی شهر می‎تواند برای تامین بخشی از هزینه‎های شهر، بخش و ... عمرانی با رعایت ضوابط، عوارض وضع نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.