رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۳۸رأی شماره ۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی به شرح لایحه مورخ 1385/5/24 اعلام داشته است که هدف او از طرح شکایت اعتراض نسبت به بند 3 بخشنامه شماره 18962/6/ط مورخ 1380/8/23 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیست، بلکه تقاضای عدم تسری آن را نسبت به…

شماره رأی
۴۳۸
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه شاکی به شرح لایحه مورخ 1385/5/24 اعلام داشته است که هدف او از طرح شکایت اعتراض نسبت به بند 3 بخشنامه شماره 18962/6/ط مورخ 1380/8/23 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نیست، بلکه تقاضای عدم تسری آن را نسبت به خود دارد، بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به شعبه چهارم بدوی دیوان اعاده می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 248/85 شاکی: خانم مریم نفیسی موضوع: ابطال بند3 بخشنامه شماره 18962/6/ط مورخ 1380/8/23 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385 شماره دادنامه: 438 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بدو ورود به مرکز تربیت معلم در سال 1382 اعلام موافقت اداره متبوع مبنی بر تغییر مقطع یا رشته شغلی بوده بر طبق موافقت شماره 28192/710/05 در تاریخ 1382/5/26 در صورتی که بخشنامه شماره 33/6247/710 مورخ 1384/1/31 در سال 1384 به ادارات ابلاغ گردیده و رافع منظور نمی‎باشد بنابمراتب تغییر حکم از آموزگاری به دبیری و تغییر مقطع را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.