رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۳۵رأی شماره ۴۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دادخواست بدوی توسط وکیل شاکی تسلیم شده و نامبرده به شرح وکالتنامه تنظیمی حق تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی بوده بنابراین ابلاغ دادنامه بدوی به شخص شاکی موافق مقررات نبوده است و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست…

شماره رأی
۴۳۵
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۰۸/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه دادخواست بدوی توسط وکیل شاکی تسلیم شده و نامبرده به شرح وکالتنامه تنظیمی حق تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی بوده بنابراین ابلاغ دادنامه بدوی به شخص شاکی موافق مقررات نبوده است و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر که توسط وکیل شاکی تسلیم شده به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 1824 مورخ 1382/10/12 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده ت1/82/1050 نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال می‎گردد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 671/84 شاکی: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت1/82/1050 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: شنبه 28 آبان 1384 شماره دادنامه: 435 مقدمه:مستشاران شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در پرونده کلاسه ت1/82/1050 تجدیدنظر خواهی از رای 1499 مورخ 1382/7/9 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری، شعبه هفتم به جای آدرس وکیل آدرس موکلین وی را قید و دادنامه به آن آدرس ارسال و ابلاغ شده است. با توجه به اینکه تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغی به وکیل را لازم دانسته و مبدا مهلتها را از تاریخ ابلاغ به وکیل قابل احتساب دانسته، ابلاغ به آدرس موکلین وی صحیح و قانونی نبوده که این موضوع در هنگام صدور رای تجدیدنظر توجه نشده و به لحاظ تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر شده است لذا تقاضا می‎شود در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.