رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۳۳رأی شماره ۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه دادنامههای فوق الذکر متضمن نقض رای کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری بوده و از این جهت مشابهت کامل دارند، اساساً مفاد دادنامههای مذکور متضمن استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و مورد از مصادیق…

شماره رأی
۴۳۳
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

علاوه بر اینکه دادنامه‎های فوق الذکر متضمن نقض رای کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری بوده و از این جهت مشابهت کامل دارند، اساساً مفاد دادنامه‎های مذکور متضمن استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و مورد از مصادیق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم براساس ماده مزبور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 1001/82 شاکی: شهرداری قایم شهر موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 14 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385 شماره دادنامه: 433 مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1626 موضوع شکایت شرکت فرش ساوین و شرکت فرش ساوین تاب به طرفیت شهرداری قایم شهر به خواسته، ابطال رای مورخ 1380/7/18 کمیسیون ماده 77 شهرداری قایم شهر به شرح دادنامه شماره 203 مورخ 1382/2/1 حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی در کمیسیون همعرض صادر نموده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/158 و 81/1860 موضوع شکایت شرکت ساوین تاب به طرفیت شهرداری قایم شهر به خواسته ابطال رای مورخ 8/8/81 کمیسیون ماده 77 شهرداری قایم شهر به شرح دادنامه شماره 246 و 245 مورخ 1382/2/10 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.