رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۳۳رأی شماره ۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه دفتر حقوقی سازمان زیباسازی شهرداری تهران بشرح لایحه شماره 6429/615 مورخ 10/7/81 اعلام داشته که نرخهای مصوبه مورد اعتراض بموجب تصمیمات متخذه در پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان مذکور مورخ 24/4/81 تعدیل شده…

شماره رأی
۴۳۳
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۹/۱۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به اینکه دفتر حقوقی سازمان زیباسازی شهرداری تهران بشرح لایحه شماره 6429/615 مورخ 10/7/81 اعلام داشته که نرخهای مصوبه مورد اعتراض بموجب تصمیمات متخذه در پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان مذکور مورخ 24/4/81 تعدیل شده بنابراین بلحاظ تعدیل نرخهای مورد اعتراض مذکور اعتراض شاکی در این باب سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 473/81 شاکی:انجمن صنفی کارفرمایان و متخصصین رسانه‎های تبلیغاتی محیطی موضوع:ابطال پنجمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان زیباسازی مورخ 19/12/80 تاریخ رای:یکشنبه 15 آذر 1383 شماره دادنامه: 433 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان زیباسازی شهر تهران بر خلاف حقوق مکتسبه و مسلم اشخاص حقوقی انجمن صنفی کارفرمایان و متخصصین رسانه‎های تبلیغاتی محیطی با اتخاذ تصمیمی خلاف نص صریح قانون بند یک ماده 35 و ماده 77 قانون شهرداریها و ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شهرداران مصوب 75 و سیاستهای عمومی دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص حداکثر نرخ افزایش تورم عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی را تا سقف 300% در سال 81 افزایش داده و اشخاص حقوقی این انجمن را در صورت عدم تمدید قرارداد در سال 81 تهدید به قطع رابطه حقوقی و جمع‎آوری تابلوهای منصوبه ایشان را نموده است. نظر به اینکه این عمل سازمان زیباسازی شهر تهران حقوق مکتسبه اعضاء را نادیده انگاشته است و بر خلاف نص صریح مقررات فوق‎الذکر و ناشی از اعمال سلایق شخصی حوزه مدیریت سازمان می‎باشد تقاضای ابطال مصوبه فوق‎الذکر در خصوص افزایش بی‎رویه عوارض سازمان زیباسازی شهر تهران بر تابلوهای تبلغاتی مورد استدعا است. مسیول امور حقوقی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‎اند، اگر منظور شاکی از بند یک ماده 35، بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراها باشد آن بند در خصوص متن سوگندنامه اعضای شورای اسلامی شهر می‎باشد و ارتباطی با موضوع عنوان شده در دادخواست ندارد و ماده 77 قانون شهرداریها هم مقرراتی در مقام حل اختلاف بین شهرداری و مودیان عوارض در کمیسیون موضوع ماده یاد شده اشاره نموده و ارتباطی به موضوع ادعا ندارد. خاصه اینکه رابطه سازمان زیباسازی با شرکتهای تبلیغاتی مبنی بر رابطه موجر و مستاجر بر اساس ماده واحده مصوب مورخ 31/2/59 شورای انقلاب در خصوص مستثنی شدن شهرداری تهران از مقررات قانون مالک و مستاجر بوده و این امر به صراحت در قرارداد فیمابین مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و ماده یک قرارداد رابطه فیمابین را این چنین تعیین و تبیین نموده است «موضوع قرارداد عبارت از اجاره مکانهای مناسب جهت استقرار تابلوهای تبلیغاتی به منظور آگهی‎های تجاری، خدماتی، هنری و فرهنگی در سطح شهر تهران توسط طرف قرارداد می‎باشد» و بدین ترتیب و با توجه به این صراحت و قید ماده واحده مذکور در صدر قرارداد و تفهیم آن به شرکت مستاجر اصولاً رابطه فیمابین طرفین از ماده 77 قانون شهرداری که ناظر به حل اختلاف ناشی از پرداخت عوارض می‎باشد خروج موضوعی دارد. با توجه به موارد فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد. مسیول امور حقوقی سازمان زیباسازی طی نامه شماره 6429/615 مورخ 10/7/81 اعلام داشته‎اند، نرخهای مندرج در مصوبه 14/12/80 به موجب تصمیمات متخذه در پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان زیباسازی به تاریخ 24/4/81 تعدیل گردید. ثانیاً شرکتهای شاکی عموماً به سازمان زیباسازی مراجعه و بر اساس نرخهای تعیین شده در صورتجلسه مورخ 24/4/81 مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان زیباسازی نموده‎اند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.