رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۳۱رأی شماره ۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به موقعیت خاص شورای انقلاب و اختیارات عام آن شورا در وضع قوانین و مقررات مختلفه و تبیین شیوههای اجرایی قوانین، اقدام هیات وزیران در زمینه تصویب آییننامه اجرایی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران پس از اختتام کار…

شماره رأی
۴۳۱
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به موقعیت خاص شورای انقلاب و اختیارات عام آن شورا در وضع قوانین و مقررات مختلفه و تبیین شیوه‎های اجرایی قوانین، اقدام هیات وزیران در زمینه تصویب آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران پس از اختتام کار شورای انقلاب خلاف قانون نبوده است و وضع آیین نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 996/82 شاکی: آقای سردار خدامی موضوع: ابطال آیین نامه اجرایی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مورخ 1374/10/13 تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385 شماره دادنامه: 431 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورخ 1358/10/17 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی توسط شورای انقلاب به صورت یک ماده واحده تصویب گردید. به موجب تبصره 3 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مقرر گردیده است که آیین نامه اجرایی آن قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید. در مورخ 1374/10/13 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری و بانک مسکن تهیه و توسط هیات وزیران به تصویب رسید. در حالی که حسب تبصره 3 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی صراحتاً مقرر گردیده است که آیین نامه اجرایی این قانون توسط شورای انقلاب می‎بایست تصویب گردد. حال با توجه به اینکه با تشکیل مجلس اول شورای اسلامی، شورای انقلاب جایگاه قانونی خود را از دست داده است و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر متولی کلیه وظایف شورای انقلاب می‎باشد که این آیین نامه می‎بایست به تصویب آن می‎رسید و با توجه به اینکه این آیین نامه توسط مرجع مصرح در قانون به تصویب نرسیده است، لذا مستنداً به اصول 4 و 170 قانون اساسی و نیز مستنداً به تبصره 3 لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران تقاضای ابطال آیین نامه لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مصوب 1374/10/13 مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20503 مورخ 1383/4/22 اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه در تبصره 3 ماده واحده لایحه قانونی فوق الذکر مقرر گردیده است «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید» و از آنجا که پس از 13 آبان 1358 شورای انقلاب هم در سمت قانونگذاری و هم در سمت قوه اجرایی (هیات دولت) انجام وظیفه می‎نموده به علاوه مطابق اصل 138 قانون اساسی، تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قوانین بر عهده قوه مجریه (هیات وزیران) محول گردیده است. بنابرحکم تبصره 3 لایحه قانونی که تصویب آیین نامه اجـرایی آن را به شـورای انقلاب محول نمـوده، منصرف به مسیولیتی می‎باشد که شورای انقلاب از حیث اداره امور اجرایی کشور و به عنوان (هیات دولت) داشته است، خصوصاً که از زمان وضع اصل 138 قانون اساسی مرجع تصویب آیین نامه‎ها، هیات وزیران تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.