رأی شماره ۴۳۱رأی شماره ۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض شاکی نسبت به تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 176-177 و 178 مورخ 23/5/79 هیات عمومی دیوان از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب…
- شماره رأی
- ۴۳۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۹/۰۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
اعتراض شاکی نسبت به تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 176-177 و 178 مورخ 23/5/79 هیات عمومی دیوان از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‎نامه اجرایی فوق الاشعار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 459/83 شاکی:آقای کریم شافعی موضوع:ابطال تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر تاریخ رای:یکشنبه 8 آذر 1383 شماره دادنامه: 431 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 قراردادهای اجاره‎ای که در مورد اماکن مورد اشاره قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور منعقد گردیده تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده و مشمول مقررات و ضوابط قانون فوق‎الذکر نمی‎باشد لیکن برابر فراز آخر تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور شرایط تمدید قراردادهای اجاره‎ای که زمان انعقاد آنها مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور می‎باشد را نیز مشمول مقررات قانون موصوف نموده است در صورتی که چنین قیدی در قانون یاد شده پیش‎بینی نگردیده است لذا مستدعی است با عنایت به مغایرت تبصره مذکور با مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 رای بر ابطال تبصره مزبور صادر فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39016 مورخ 18/8/83 اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه تبصره ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر قبلاً بموجب دادنامه شماره 176، 177 و 178 مورخ 23/5/79 هیات عمومی دیوان ابطال شده است. علیهذا رد دادخواست را به جهت فقدان موضوع برای رسیدگی خواهان است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.