رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۳۰رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به صراحت تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی…

شماره رأی
۴۳۰
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به صراحت تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض «تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارایه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند…» نظر به مراتب فوق الذکر و اختیارات هیات وزیران در باب تهیه و تصویب آیین نامه‎های اجرایی قانون و اینکه آیین نامه مورد اعتراض در جهت تبیین شیوه‎های اجرایی قانون تنظیم و انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 93/82 شاکی: آقای رشید رشیدی جهان آباد موضوع: ابطال آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه‍ مورخ 1381/12/28 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385 شماره دادنامه: 430 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران… درصدهایی از قیمت کالاها و خدمات به عنوان مالیات و عوارض تعیین گردید. این درصدها در بعضی موارد باید به قیمت مصوب کالاها و خدمات موضوع قانون اضافه شود. مثلاً در ارتباط با بنزین و نفت سفید و نفت گاز مالیات و عوارض تعیینی باید به قیمت مصوب افزوده شود. اما در سایر موارد مالیات و عوارض نباید به قیمت مصوب کالا و خدمات افزوده شود بلکه مثلاً در مورد بهای مصرفی آب یا برق یا گاز اگر فرضاً 000/200 ریال فرض شود 3% رقم یاد شده که معادل 6000 ریال می‎باشد باید به عنوان عوارض به شهرداری محل پرداخت شود و در واقع از کل مبلغ 000/200 ریال مفروض مبلغ 000/400/1 ریال آن سهم سازمان ارایه دهنده خدمت و مبلغ 60000 ریال آن به شهرداری محل به عنوان عوارض پرداخت گردد. با وجود صراحت قانون در این موضوع، هیات وزیران در آیین‎نامه مورد شکایت در موارد متعددی مقرراتی خلاف مقصود مقنن وضع و به مرحله اجراء درآورده است، آیین نامه مزبور تقریباً در هشتاد درصد موارد (بالاخص فصول دوم و سوم آن) خلاف صریح قانون است، زیرا بر اساس آیین نامه یاد شده شرکتهای مخابرات یا برق یا گاز یا آبفا در مثال مذکور باید علاوه بر دریافت مبلغ 000/200 ریال بهاء آب یا برق یا گاز مصرفی مبلغ 6000 ریال از مشتریان دریافت نمایند یعنی به جای 000/200 ریال مبلغ 206000 ریال دریافت نموده پس از برداشت سهم خود مبلغ 6000 ریال را بابت عوارض به شهرداری محل بپردازند. در حالی که براساس برداشت هیات وزیران تولیدکنندگان و یا ارایه دهنده خدمات هیچ‎گاه مالیات و عوارض نمی‎پردازند بلکه هم قیمت کالاها و خدمات و هم عوارض و مالیات متعلقه صرفاً از مردم و مصرف کنندگان و کارمندان اخذ می‎شود، تقاضا دارم با بررسی دقیق موضوع تمام مواردی از آیین نامه مزبور که خلاف صریح قانون و خارج از حـدود اختیارات قوه مجریه صـادر و وضعگردیده را باطل نموده و کلیه شرکتها و موسساتی که از ابتدای سال 1382 بر خلاف قانون و من غیر حق وجوهی از مردم دریافت نموده‎اند مکلف به بازپرداخت آن به صاحبان آنها گردند. قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17584 مورخ 1383/6/15 اعلام داشته‎اند، درخواست شاکی برای ابطال مصوبه مبتنی بر این است که درج عوارض و مالیاتهای تعیین شده در قانون مشهود به تجمیع عوارض در قیمت فروش و اخذ آن از خریداران کالا و خدمات مغایر با قانون مزبور است. در حالی که مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مقرر شده است. تبصره 2 ماده 6 قانون «تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را مبادی تولید یا ارایه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند…» بنابراین درج عوارض و مالیات مواد 3 و 4 قانون (که موادی است که عوارض بر تولید و عوارض بر خدمات را تعیین نموده) در سند فروش و اخذ از خریداران، بنابه تصریح تبصره 2 ماده 6 قانون الزامی شده است و در آیین نامه نیز حکمی جز این نیامده است لذا رد شکایت را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.