رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۲۵رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض نسبت به بند 2 بخشنامه شماره 21876/و مورخ 1/8/67 سازمان زمین شهری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 77 مورخ13/3/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ احراز مغایرت بند 2 بخشنامه مذکور با قانون ابطال…

شماره رأی
۴۲۵
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۹/۰۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اعتراض نسبت به بند 2 بخشنامه شماره 21876/و مورخ 1/8/67 سازمان زمین شهری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 77 مورخ13/3/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ احراز مغایرت بند 2 بخشنامه مذکور با قانون ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول فوق‎الاشعار است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 422/83 شاکی:آقای عباس میرزایی موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 21876/و مورخ1/8/67 سازمان زمین شهری تاریخ رای:یکشنبه 1 آذر 1383 شماره دادنامه: 425 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر مبنای بند 2 دستورالعمل شماره 21876/و مورخ 1/8/67 سازمان زمین شهری در هنگام انتقال رسمی و صدور سند مالکیت 40% قیمت ملک مورد انتقال دریافت می‎گردد. این اقدام با حکم کلی ماده 4 قانون مدنی و نصر صریح ماده 48 آیین‎نامه قانون زمین شهری مغایرت دارد و ابطال بند 2 بخشنامه شماره 21876/و مورخ 1/8/67 مورد تقاضا است. مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30640/686 مورخ 11/8/83 اعلام داشته‎اند، بخشنامه مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت قبلاً طی دادنامه شماره 77 مورخ 13/3/80 ابطال گردیده است. لذا طرح مجدد آن تحصیل حاصل می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.