رأی شماره ۴۲۳ابطال بخشنامه 6464/11-1393/12/19 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران
نظر به این که بخشنامه شماره 6464/11- 1393/12/19 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران ، متضمن اعلام مفاد مـاده 9 شرایط عمومی تعرفه هـای برق موضوع ابلاغیه شمـاره 370/67409/93- 1393/11/27 وزیر نیرو است و در آن…
- شماره رأی
- ۴۲۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که بخشنامه شماره 6464/11- 1393/12/19 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران ، متضمن اعلام مفاد مـاده 9 شرایط عمومی تعرفه هـای برق موضوع ابلاغیه شمـاره 370/67409/93- 1393/11/27 وزیر نیرو است و در آن مستقلاً وضع قاعده آمره نشده است، بنابراین درخواست شهرداری بجنورد مبنی بر این که با لحاظ رای شماره 109-1380/4/10 هیات عمومی، ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به بخشنامه شماره 6464/11- 1393/12/19 اعمال شود قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 423 تاریخ دادنامه: 1395/6/16 کلاسه پرونده: 95/705 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شهردار بجنورد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 6464/11-1393/12/19 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران گردش کار: شاکی به موجب نامه ای ابطال بخشنامه 6464/11-1393/12/19 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند مطابق دادنامه صادره از سوی آن دیوان محترم به شماره 109/80 کلاسه پرونده 79/343-1380/4/10 و همچنین با عنایت به ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 1 آن که جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل برجدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک بوده فلذا مجوزی در خصوص تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای مصرفی ندارد. اخیراً شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران با صدور ابلاغیه به شماره 370/67409/93-1393/11/27 نسبت به اخذ خسارت تاخیر تادیه و متعاقباً طی مرقومه شماره 6464/11-1393/12/29 خواهان اعمال آن در قبوض مشترکین گردیده که مخالف با دادنامه موصوف می باشد. علی هذا مستدعیست با عنایت به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. ضمناً تصویر مرقومه شماره 6464/11-1392/12/19، تصویر دادنامه شماره 109/8 موضوع کلاسه پرونده 79/343، تصویر نمونه ای از قبوض صادره و گواهی سمت به پیوست به حضور ایفاد می گردد. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی موضوع: محاسبه نرخ در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر با سلام: با توجه به مفاد ماده «9» شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع ابلاغیه شماره 370/67409/93-1393/11/27 وزیر محترم نیرو، مقتضی است اقدامات ذیل به انجام برسد: 1- بدهی معوق کلیه مشترکین تعرفه های صنعتی، عمومی و سایر مصارف و مشترکین تعرفه های خانگی و کشاورزی با بدهی بیش از 100 میلیون ریال بر اساس مفاد ماده مذکور و بر اساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست محاسبه و در اولین قبض صادره رقم بدهی گذشته اصلاح گردد. 2- عملیات مذکور به صورت مستمر در صدور قبوض مشترکین مذکور صورت پذیرد. 3- گزارش افزایش مطالبات ناشی از محاسبات مذکور در مقاطع سه ماهه به معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی این شرکت ارسال گردد.» متن رای شماره 109-1380/4/10 هیات عمومی به شرح زیر است: « ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد، بنابراین مفاد بند الف از شق 4 تعرفه های برق و شرایط عمومی ، موضوع بخشنامه شماره 3936/30/10 – 1378/12/28 که در واقع و نفس الامر خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است ، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق الذکر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. » در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران خواستار شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/6/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.