رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۲۳رأی شماره ۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به مشروحه مورخ 1385/5/23 آقای رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه در تاریخ 1384/2/24 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1384/3/11 و در مهلت قانونی تقدیم داشته بنابراین وقوع…

شماره رأی
۴۲۳
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به مشروحه مورخ 1385/5/23 آقای رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه در تاریخ 1384/2/24 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1384/3/11 و در مهلت قانونی تقدیم داشته بنابراین وقوع اشتباه در مفاد دادنامه شماره 1670 مورخ 1384/10/12 شعبه هفتم تجدیدنظر که تاریخ تسلیم دادخواست تجدیدنظر را اشتباهاً 1384/3/19 قلمداد نموده و قرار رد آن را صادر کرده‎اند محرز به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 480/85 شاکی: رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/1076 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385 شماره دادنامه: 423 مقدمه: رییس شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص درخواست اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه قطعی شماره 1670 مورخ 12//10/1384 در پرونده کلاسه 84/1076 به استحضار می‎رساند، با توجه به استعلام بعمل آمده از دبیرخانه دیوان عدالت اداری در موضوع تاریخ ثبت دادخواست شماره 19346 مورخ 1384/3/11 که 1384/3/11 اعلام شده و در شعبه 1384/3/19 قرایت شده و در این راستا موضوع را خارج از مهلت تلقی نموده است به نظر می‏رسد اشتباه محرز باشد لذا تقاضای طرح در هیات عمومی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.