رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۲۱رأی شماره ۴۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در 1384/12/1 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1384/12/14 و در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته.

شماره رأی
۴۲۱
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در 1384/12/1 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1384/12/14 و در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته. صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 253 مورخ 1385/3/2 آن شعبه مبتنی بر اشتباه بوده است بنابراین به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 463/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 85/264 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 19 شهریور 1385 شماره دادنامه: 421 مقدمه: رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با توجه به گزارشهای موجود در پرونده مبنی بر اینکه درخواست تجدیدنظر قبل از ثبت دفتر به دیوان ارسال شده است، و استفاده از گزارشات داخل مهلت بودن تجدیدنظر خواهی است و با توجه به اینکه این شعبه مطابق ثبت دادخواست تجدیدنظر و تاریخ آن اظهارنظر نموده است و نتیجتاً منتهی به صدور قرار رد شده است لذا برای جلوگیری از تضییع حق شاکی و اشتباه دبیرخانه مراتب جهت طرح در هیات عمومی اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.