رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۲۱رأی شماره ۴۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه هدف از وضع مقررات در زمینه استفاده از مرخصی به کارکنان و مستخدمان اعم از بخش عمومی و یا خصوصی، اعطای فرصت لازم برای تمدید قوای آنان است و ذخیره کردن آن جز در موارد مصرح در مقررات و یا ممانعت از استفاده از…

شماره رأی
۴۲۱
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۹/۰۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه هدف از وضع مقررات در زمینه استفاده از مرخصی به کارکنان و مستخدمان اعم از بخش عمومی و یا خصوصی، اعطای فرصت لازم برای تمدید قوای آنان است و ذخیره کردن آن جز در موارد مصرح در مقررات و یا ممانعت از استفاده از آن الزامی نیست، بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ 1/7/60 سازمان تامین اجتماعی که مستخدمین قراردادی و خرید خدمت اعتباری را به استفاده از مرخصی ذخیره شده خود توصیه نموده و متضمن عدم احتساب آن پس از تغییر وضعیت استخدامی و صدور حکم استخدام آزمایشی است مغایرتی با قانون ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 404/79 شاکی:آقای ذبیح‎الله کیا موضوع:ابطال بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ 1/7/60 سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای:یکشنبه 1 آذر 1383 شماره دادنامه: 421 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب قرارداد 9/1/72 در سازمان تامین اجتماعی مشغول بکار گردیدم. برابر بند 2 قرار داد مذکور «مستخدم در قبال هر ماه خدمت حق استفاده از دو روز و نیم مرخصی با استفاده از اجرت و مزایای مربوط را خواهد داشت. حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ خواهد بود ولی هیچ مستخدمی نمی‎تواند در هر سال بیش از ده روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیه مرخصی استفاده نشده طبق قرارداد قابل بازخرید می‎باشد.» علیرغم قرارداد مذکور و ماده 10 قانون مدنی مدتی پس از صدور حکم استخدام آزمایشی به استناد بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ1/7/60 سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید که مرخصی ذخیره شده قبلی شما قابل ذخیره و بازخرید نمی‎باشد. با وجود چنین دستورالعملی به چه علت در قراردادهای منعقده این موضوع مد نظر قرار نمی‎گرفت که این خود خلاف نص صریح قانون «ماده 10» می‎باشد. بنابمراتب بلحاظ اینکه بند 7 بخشنامه مذکور خلاف قوانین فوق‎الذکر و همچنین مخالف قانون نظام هماهنگی پرداخت می‎باشد ابطال بند مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20958/7100 مورخ 5/8/83 اعلام داشته‎اند. کارکنان سازمان تامین اجتماعی از حیث نظام استخدامی و قراردادی تابع مقررات مخصوص بخود بوده. لذا مشمول قوانین عام کار یا نظام استخدامی کشوری جز در موارد مصرح نمی‎باشد. توضیح اینکه کارکنان سازمان بلحاظ رژیم استخدامی تابع آیین‎نامه استخدامی سازمان بیمه‎های اجتماعی (که بعداً با توجه به قانون تامین اجتماعی جای خود را به سازمان تامین اجتماعی داد) مصوب 48 می‎باشند که آیین‎نامه مذکور نیز به تصویب کمیسیون مجلس ملی وقت رسید. لذا در حکم قانون می‎باشد. بموجب ماده 2 آیین‎نامه صدرالذکر مستخدمین سازمان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ثابت و موقت تقسیم می‎شوند. مستخدم موقت کسی که بموجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‎شود و مستند به تبصره ماده 4 آیین‎نامه مزبور، شرایط استخدامی این قبیل مستخدمین بموجب قراردادهای نمونه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل سازمان بیمه‎های اجتماعی به تصویب هیات مدیره خواهد رسید. با نگاهی مختصر به مفاد بند 7 معترض‎عنه قویاً بنظر می‎رسد که ادعای مغایرت قانونی فاقد هرگونه توجیه قانونی است زیرا، اولاً بند 7 بیش از این حکایتی ندارد که مرخصی دوران قراردادی قابل انتقال به دوران بعد از قرارداد (رسمی – آزمایشی) نمی‎باشد. لذا به منظور جلوگیری از اجحاف در حق همکاران قراردادی مقرر شده که آنان قبل از ورود به مرحله استخدامی جدید (رسمی – آزمایشی) که مشمول مزایا و احکام و مقررات خاص بر مستخدمان رسمی یا ثابت سازمان می‎باشند از مرخصی‎های ذخیره خود در دوران قراردادی استفاده کنند و مطالبات گذشته استیفاء و به اصطلاح تصفیه حساب گردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.