رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۱۳ابطال مصوبه مورخ 1394/9/10 شورای اسلامی شهر بهارستان

نظر به اینکه مصوبه مورخ 1394/9/10 شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص موافقت با استعفای دو نفراز اعضای شورای مذکور، از مصادیق مصوبات و مقررات آمره عام الشمول نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل بررسی و اتخاذ…

شماره رأی
۴۱۳
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۰۶/۱۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه مصوبه مورخ 1394/9/10 شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص موافقت با استعفای دو نفراز اعضای شورای مذکور، از مصادیق مصوبات و مقررات آمره عام الشمول نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد . محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 413 تاریخ دادنامه: 1395/6/16 کلاسه پرونده: 95/604 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان 1- سیدرضا نوربخش 2- عبدالرحیم لیموچی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1394/9/10 شورای اسلامی شهر بهارستان گردش کار: 1- آقایان سیدرضا نوربخش و عبدالرحیم لیموچی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 1394/9/10 شورای اسلامی شهر بهارستان را خواستار شده اند. 2- متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « « صورت جلسات فوق العاده مورخ 1394/9/10 » جلسه فوق العاده شورا روز سه شنبه مورخ 1394/9/10 در سال 1394 با حضور همه اعضاء امضاء کننده ذیل (آقایان سیدرضا نوربخش و عبدالرحیم لیموچی غایب) با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید راس ساعت 14:15 برگزار گردید. نامه های شماره 753- 1394/9/10 و 754- 1394/9/10 متعلق به آقایان سیدرضا نوربخش و عبدالرحیم لیموچی با موضوع استعفاء که تحویل ریاست محترم شورا گردیده بود و در آن آقای مجتبی محبی نماینده تام الاختیار نامبردگان جهت طرح و دفاع از استعفاء معرفی گردیده، در جلسه شورا قرایت و ابتدا طرح موضوع مورد مـوافقت اعضـاء و پس از دفاعیـات آقای محبی بـه عنوان نماینده دو تـن از استعفاء دهندگان رای گیری و استعفای نامبردگان با اکثریت آراء به تصویب اعضاء محترم رسید.» 3- پرونده ابتدا به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه محترم اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 95099709000100233- 1395/2/4 به جهت اینکه طرف شکایت از نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی احصاء شده در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود ، مقرره معترضٌ عنه را موردی تلقی کرده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی دادگستری صادر کرده است. 4- پرونده در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و آن شعبه با صدور دادنامه شماره 9509970350400144- 1395/2/9 رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص می دهد و نظر به حدوث اختلاف پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت، به دیوان عالی کشور می فرستد. 5- شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9509970910700343- 1395/3/30 این طور استدلال می کند که به جهت اینکه شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته است و بین شعبه مذکور با شعبه اول دیوان عدالت اداری اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا دیوان عالی کشور در مقام حل آن برآید ، پرونده را به دادگاه عمومی اصفهان اعاده می کند . دادگاه عمومی اصفهان نیز به موجب نامه شماره 9510110350400730- 1395/4/27 پرونده را به هیات عمومی فرستاده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/6/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.