رأی شماره ۴۱۳رأی شماره ۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراض شاکی بشرح دادخواست تقدیمی ضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده مذکور…
- شماره رأی
- ۴۱۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۸/۲۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه اعتراض شاکی بشرح دادخواست تقدیمی ضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده مذکور جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه دهم بدوی دیوان ارجاع می‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 479/83 شاکی:آقای علیرضا امین موضوع:اعتراض به تسری و شمول بند 7 صورتجلسه شماره 248 و بند 12 صورتجلسه 349 کمیسیون ماده 5 نسبت به ملک پلاک ثبتی … و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان تاریخ رای:سه شنبه 26 آبان 1383 شماره دادنامه: 413 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، اینجانب مالک 12800 مترمربع زمین واقع در تهران – اسدآباد شمیران می‎باشم. به منظور اخذ پروانه ساخت و احداث بنا در زمین فوق‎الذکر به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه و درخواست صدور پروانه ساخت نموده‎ام متاسفانه شهرداری منطقه چون هیچگونه دلیل و مدرک قانع کننده‎ای جهت صدور عدم پروانه ساخت نیافت با تمسک و توسل به صورتجلسه‎های شماره 248 و 349 زمین اینجانب را فضای سبز اعلام نموده است. شهرداری منطقه با توسل به عمومیت صورتجلسه‎های مذکور مبادرت به چنین اقدامی نموده و اینجانب به ناچار خواهان ابطال آنها شده‎ام حال آنکه منظور ابطال کلی صورتجلسه‎های استتنادی نبوده بلکه منظور این بوده که عمومیت صورتجلسه‎های فوق مشمول و دربرگیرنده مالکیت اینجانب نخواهد بود. و این امر نمی‎تواند مانع اعمال حقوق مالکانه و مکتسبه افراد باشد. لذا با تقدیم این درخواست الزام شهرداری منطقه یک تهران به صدور پروانه ساخت را دارم. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.