رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۱۲رأی شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب میشود و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده موید وجود رابطه کارگری آنان و مشمول مقررا قانون کار مصوب1369 درباره نامبردگان است.

شماره رأی
۴۱۲
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۸/۲۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب می‎شود و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده موید وجود رابطه کارگری آنان و مشمول مقررا قانون کار مصوب1369 درباره نامبردگان است. بنابجهات فوق الذکر دادنامه قطعی شماره 409 مورخ 29/3/81 شعبه پنجم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 459/81 شاکی:خانیش زینال‎مقدم موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوانعدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه 26 آبان 1383 شماره دادنامه: 412 مقدمه: الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/186 و 79/184 موضوع شکایت آقای خانیش زیال‎مقدم و آقای فرمان سیاحی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران بخواسته ابطال رای هیات حل اختلاف شماره 6413 مورخ 3/12/78 بشرح دادنامه شماره 444 مورخ 21/4/80 و 442 مورخ21/4/80 چنین رای صادر نموده است، وکیل شاکی اعلام می‎دارد گزارش بازرسان اعزامی به کشتارگاه موافق واقع نیست و موکل از سال 60 در کشتارگاه اسلامشهر مشغول بکار می‎باشد.. اداره کار و امور اجتماعی در لایحه جوابیه پاسخ داده شاکی هیچگونه وجهی بعنوان مزد یا مزایا از کشتارگاه دریافت نمی‎کرده بلکه قصابها حق‎الزحمه شاکی را غیر مستقیم به شاکی پرداخت نموده‎اند و از نظر ساعت کار و یا حضور در محل کشتارگاه تابع نظم و مقررات خاص از طرف کشتارگاه، نبوده است. نظر به اینکه رای معترض عنه بر اساس استشهادیه قصابان اسلامشهر پاسخ اداره کل تشخیص هویت مورد تایید صحت اثر انگشت و امضاء شاکی و مفاد قرارداد واگذاری کشتارگاه از طرف شهرداری به قصابان در سال 74 که این انتقال بدون کارگر بوده و گزارش بازرسی بوده و شاکی دلیلی که صحت مدعای وی را اثبات کند ارایه ننموده و در احراز رابطه و تردید در وجود آن اصل عدم حاکم است بنــــابراین رسیدگیهای هیات حل اختلاف موافق موازین قانونی از جمله مـاده2 و 3 و 7 قانون کار بوده و حکم برد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض آقای خانیش زینال‎مقدم نسبت به دادنامه شماره 444 مورخ 21/4/80 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 79/186 بشرح دادنامه شماره 1750 مورخ 11/9/81 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای فرمان سیاحی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 442 مورخ 21/4/80 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه 79/184 بشرح دادنامه شماره 409 مورخ 29/3/81 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در لایحه جوابیه مورخ 12/9/79 آمده است که کشتارگاه اسلامشهر از سال 74 از طرف شهرداری بدون کارگر به قصابها واگذار شده و شاکی خود قصاب است و جزء کارگران حقوق بگیر کشتارگاه نیست و نحوه دریافت مزد در کشتارگاه چنین است که مشتریان کشتارگاه بابت هر ذبح مبلغی را به سرسلاخ پرداخت می‎نمایند و شاکی بابت تعداد ذبح انجام شده سهم خود را از سرسلاخ دریافت می‎دارد. با توجه به مراتب آن چه مسلم است کشتارگاه اسلامشهر از مصادیق بارز ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زیر نظر صاحب کارگاه و یا قایم مقام وی انجام وظیفه می‎نماید و اعم از اینکه مستقیماً از سرسلاخ یا شهرداری و یا مشتریان وجهی را دریافت نماید وضعیت وی مشمول مقررات ماده 190 قانون کار خواهد بود. بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره 442 مورخ 21/4/80 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری رای به نقض رای شماره 6413 مورخ 3/12/78 هیات حل اختلاف اداره کار و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر می‎نماید. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.