رأی شماره ۴۰۷رأی شماره ۴۰۷ هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی مصوب سال 1387 دایر بر اعطای اختیار ابطال پروانه بهره برداری کارخانجات ، کارگاه…
- شماره رأی
- ۴۰۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
- شماره پرونده
- هـ ع/ ۹۴/۳۵۷ دادنامه : ۴۰۷ تاریخ صدور ۲۵/۱۲/۹۴
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی مصوب سال 1387 دایر بر اعطای اختیار ابطال پروانه بهره برداری کارخانجات ، کارگاه ها و محل های نگهداری و هم چـنین کارگاه های دارای شـناسه که مرتکـب تخلف می شوند به واحدهای ذیربط وزارتخانه از این جهت که ابطال پروانه نوعی مجازات است و بر اساس مواد 13 و17 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مستلزم تایید مراجع قضایی است و در بند 12 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات وزارت بهداشت هم تصریحی به اختیار ابطال پروانه واحدهای مشمول نشده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه اولاً: در بند 12 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات وزارت بهداشت اختیار لغو دایم پروانه موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی به وزارت بهداشت داده شده و لغو دایم از نظر مفهوم و آثار با ابطال یکسان است . ثانیاً مقررات و جرایم و مجازاتهای مندرج در قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ناظر به مراحل رسیدگی به تخلفات پس از ابطال است که از طریق معرفی متخلفین از سوی وزارت بــهداشت در واحـد های قــضایی صورت می گیرد و به معنی نسخ و لغو اختیار بند 12 ماده یک قانـون تـشکیلات و وظایف و اخـتیارات وزارت بهـداشت نمی باشد در نتیجه بند 5 دستور العمل مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد . این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدی-رییس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی شماره پرونده: هـ ع/ 94/357 دادنامه : 407 تاریخ صدور 25/12/94 مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 5 دستور العمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی گردش کار : شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) در گزارش ارسالی بند 5 دستور العمل مورد اعتراض که ایجاد اختیار ابطال مجوز فعالیت های تولیدی برای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی نموده است از این جهت که متضمن اعمال مجازات است و از صلاحیتهای مراجع قضایی می باشد و اینکه در قانون فقط صدور پروانه واحدهای تولیدی بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته و ابطال پروانه ها پس از احراز جرم در صلاحیت مرجع قضایی است را مغایر قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1343 و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور دانسته و خواهان ابطال آن شده است . * خلاصه مدافعات مشتکی عنه: براساس بند های 11، 12،13 و 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، صدور ، تمدید لغو موقت و لغو دایم پروانه موسسات و واحدهای مشمول جزء اختیارات و وظایف وزارت بهداشت احصاءگردیده است . لذا با توجه به آثار حقوقی هر دو لفظ « لغو دایم » و « ابطال » از نظر ماهوی نتیجه و آثار هر دو اقدام « لغو دایم و ابطال » یکسان بوده و به ممنوعیت دایم فعالیت موسسه منجر خواهد شد ضمن اینکه استفاده از واژه ابطال در دستور العمل که مرادف لغو دایم است اعمال مجازات از طرف وزارت بهداشت تلقی نمی شود. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با عنایت به تصریح اختیار لغو دایم پروانه بشرح بند 12 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و اینکه لفظ مذکور مفید ابطال می باشد و اینکه مقررات و مجازاتهای مقرر در قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی مجازاتهایی است که علاوه بر ابطال معموله از سوی وزارت بهداشت صورت می گیرد و با این اوصاف بند 5 دستور العمل مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ 16/12/94 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.