رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۰۶رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 1371/3/9 وزارت کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 1383/6/8 ابطال گردیده است.

شماره رأی
۴۰۶
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۱۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 1371/3/9 وزارت کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 1383/6/8 ابطال گردیده است. بنابراین اعتراض مجدد نسبت به بخشنامه فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 766/82 شاکی: شرکت گچ کردستان موضوع: ابطال بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 1371/3/9 وزارت کشور تاریخ رای: یکشنبه 12 شهریور 1385 شماره دادنامه: 406 مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری بیجار با استناد به بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 1371/3/9 وزارت کشور دعوی اخذ عوارض به ماخذ 10% از شرکت گچ کردستان را مطرح و کمیسیون ماده 77 نیز شرکت را محکوم به پرداخت عوارض به مبلغ 000/000/180/1 ریال نموده است. نظر به اینکه، اولاً برابر مقررات بند (ه‍) ماده3 قانون تجمیع عوارض و تصویب نامه شماره 67419/ق2803022ه‍ مورخ 1381/12/28 هیات وزیران و بخشنامه‎های 1370/7/2 و 1370/6/19 محصول کارخانه‎های گچ مشمول 1% عوارض می‎باشند. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 1371/3/9 وزارت کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/131319 مورخ 1383/2/9 مبادرت به ارسال نامه شماره 18962 مورخ 1382/10/13 شهرداری بیجار نموده است. در این نامه آمده است، با تصویب قانون تجمیع عوارض و آیین‎نامه اجرایی آن عملاً بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 1371/2/9 کان لم یکن تلقی گردیده و نیازی به ابطال آن نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.