رأی شماره ۴۰۶رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.
- شماره رأی
- ۴۰۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به ماده 32 قانون بیمه به لحاظ عدم انطباق با وظایف و مسیولیتهای خاص دیوان قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 509/84 شاکی: آقای مهدی لطفی موضوع: ابطال ماده 32 قانون بیمه تاریخ رای: یکشنبه 15 آبان 1384 شماره دادنامه: 406 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال ماده 32 قانون بیمه در خصوص مرور زمان دو ساله پرداخت خسارات دیه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی شده‎اند. نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16647/4824/5 مورخ 1384/7/26 اعلام داشته‎اند، ابطال قانون در زمره وظایف احصاء شده دیوان قرار نداشته و لذا اصولاً طرح دعوی به خواسته ابطال ماده 32 قانون بیمه قابلیت استماع نداشته که به همین لحاظ درخواست صدور قرار مقتضی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.