رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۰۵رأی شماره ۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی به موجب نامه ثبت شده به شماره 953 مورخ 27/7/84 از اعتراض خود نسبت به موضوع شکایت و خواسته صرفنظر کرده است با این کیفیت موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض او نسبت به مصوبه مزبور در…

شماره رأی
۴۰۵
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۰۸/۱۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه شاکی به موجب نامه ثبت شده به شماره 953 مورخ 27/7/84 از اعتراض خود نسبت به موضوع شکایت و خواسته صرفنظر کرده است با این کیفیت موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض او نسبت به مصوبه مزبور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 586/84 شاکی: آقای احمد طاهری موضوع: ابطال شقوق الف، ب، ج و تبصره یک بند ج از ماده 5 و ماده 6 آیین‎نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی به شماره 73377/ت30374هـ مورخ 1383/12/22 مصوب هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 15 آبان 1384 شماره دادنامه: 405 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تصویب‎نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 1383/9/1 هیات وزیران آیین‎نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را تصویب و براساس شقوق (الف، ب، ج) و تبصره یک بند ج از ماده 5 و ماده 6 از فصل چهار این آیین‎نامه در خصوص میزان و اعمال مجازاتهای ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تعیین تکلیف و وضع مجازات گردیده که به لحاظ مغایرت با قانون درخواست ابطال قسمتهای مذکور از آیین‎نامه فوق‎الذکر را دارم. متعاقباً شاکی طی نامه تقدیمی مراتب انصراف از طرح دادخواست را اعلام و تقاضای استرداد آن را نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.