رأی شماره ۴۰۴رأی شماره ۴۰۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که…
- شماره رأی
- ۴۰۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 – 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخ 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. از سوی دیگر شورای محترم نگهبان طبق نظریه 6953/102/97 – 22/6/97 مصوبه مورد شکایت را مغایر شرع اعلام نکرده است بنابراین تبصره 1 نحوه محاسبه عوارض احداث یک متر مربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز و تبصره 7 نحوه محاسبه عوارض زیر بنای احداثی صدور پروانه ساختمانی و تبصره 4 نحوه محاسبه عوارض پیش آمدگی، به استثناء عوارض بیش از یک برابر در تبصره های مذکور از تعرفه عوارض شهرداری آزاد شهر در سال 1394 از مصوبات شورای اسلامی شهر آزاد شهر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/96/1379 شماره دادنامه: 9709970906010404 تاریخ: 14/12/97 شـاکــی: آقای روح الله امینی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آزاد شهر مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره 1 نحوه محاسبه عوارض احداث یک متر مربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز و تبصره 7 نحوه محاسبه عوارض زیربنا احداثی صدور پروانه ساختمانی مجتمع و تبصره 4 نحوه محاسبه عوارض پیش آمدگی از دفترچه تعرفه، نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال 94 از تاریخ تصویب دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- تبصره 1 نحوه محاسبه عوارض احداث یک متر مربع... خلاف شرع و قاعده لاضرر است. 2- تبصره 7 نحوه محاسبه عوارض زیر بنای احداثی صدور پروانه... و تبصره 4 نحوه محاسبه عوارض پیش آمدگی، برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. (ماده 13 دیوان) متن مقرره مورد شکایت: عوارض پیش آمدگی (کنسول، بالکن، تراس) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی موضوع بخشنامه شماره 34/3831/1/3 مورخ 1371/2/27 وزارت کشور پیش آمدگی مسقف Kp 10 پیش آمدگی غیر مسقف Kp 8 تبصره 4: مالکین املاکی که به صورت غیر مجاز بالکن یا پیش آمدگی احداث می نمایند و حسب آرای قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها و محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه می گردند علاوه بر پرداخت جرایم مقرر، مشمول پرداخت عوارض پیش آمدگی با ضریب 2 برابر جدول فوق می باشند. عوارض احداث بنای یک متر مربع از واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز ردیف شرح عوارض ضرایب عوارض پذیره یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاری و خدماتی با دهنه و ارتفاع مجاز غیر مقرر در طرح مصوب شهر برای هر متر مربع 1 عوارض پذیره در زیر زمین 5 2 عوارض پذیره در همکف 7 3 عوارض پذیره در طبقه اول 4 4 عوارض پذیره در طبقه دوم 4 5 عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا 5/3 6 عوارض پذیره در نیم طبقه ( بالکن داخل مغازه ) 3 7 انباری 3 تبصره 1: در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجـاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صـدور جـریمه می گردد فرمول فوق دو برابر می گردد. عوارض زیر بنا احداثی اعیانی صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی ردیف سطح ناخالص کل بنا عوارض برای هر متر مربع سطح ناخالص حداقل عوارض هر متر مربع 1 تا زیربنای 200 متر مربع 75 درصد قیمت منطقه ای 2800 2 تا زیربنای 400 متر مربع 85 درصد قیمت منطقه ای 3600 3 تا زیربنای 600 متر مربع 90 درصد قیمت منطقه ای 4300 4 از 600 متر مربع تا 1500 متر مربع 100 درصد قیمت منطقه ای 4700 5 از 1500 متر مربع تا 3000 متر مربع 110 درصد قیمت منطقه ای 5100 6 بیش از 3000 متر مربع 120 درصد قیمت منطقه ای 5600 میانگین سطح هر واحد عبارت است از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدها تذکر: میانگین سطح واحد نباید از یک کمتر باشد می باشد. فرمول: درصد از جدول فوق *قیمت منطقه ای ( 100 تقسیم بر میانگین سطح واحد تبصـره 7: در محاسبه عـوارض زیر بنای مسـکونی پرونده های ارجـاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه میگردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: نظر به این که نسخه دوم دادخواست طبق نامه شماره 65448 مورخ 7/11/96 در تاریخ 28/11/96 به طرف شکایت ابلاغ گردیده و ظرف موعد قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده است. لذا وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان می باشد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: در صورتی که برای شورای شهر حق جعل چنین عوارضی باشد به شرط آن که مقدار آن اجحاف نباشد، خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص این که برای شورای شهر حق جعل عوارض در این گونه موارد هست یا خیر با دیوان عدالت اداری است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.