رأی شماره ۴۰۲رأی شماره ۴۰۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت…
- شماره رأی
- ۴۰۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و همچنین در تبصره 1 ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز تاکید شده است و طبق رای شماره 1235 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهرداری قم تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـده: هـ ع/96/1366 شماره دادنامه: 9709970906010402 تاریخ: 14/12/97 شـاکــی: بانک توسعه تعاون طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی از ماده 23 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 مصوب شورای شهر قم به جهت وضع عوارض با عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، شکایت کرده است. دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه از نظر شاکی به شرح ذیل است: 1- مغایرت با مواد (1) و (10) قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1382 مبنی بر ملغی شدن اختیار برقراری عوارض در سایر قوانین و مقررات. 2- مغایرت با مواد (12)، (38)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبنی بر معاف بودن خدمات بانکی از پرداخت مالیات و عوارض و همچنین ممنوعیت وضع عوارض جدید برای ارایه کنندگان خدمات از جمله بانک ها و همچنین ممنوعیت وضع عوارض برای نهادهای ملی توسط شوراهای اسلامی شهر. 3- مغایرت با بند (ب) ماده (30) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 مبنی بر منوط بودن وضع عوارض جدید برای موسسات دولتی از جمله بانک ها به تصویب شورای اقتصاد. 4- مغایرت با آراء شماره 344 مورخ 1388/4/21، شماره 2 مورخ 1389/1/16، شماره 221، 220، 219 مورخ 1391/4/26 و رای شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دایر بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند. متن مقرره مورد شکایت: تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهرداری قم: ماده 23: بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا×P3 % خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه دفاعیه واصل نگردیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.