رأی شماره ۳۹۸ابطال دستورالعمل شماره 9720/3/3 مورخ 9/8/87
الف- نظر به اینکه قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38123/30/89 مورخ 1389/2/8 اشعار داشته، دستورالعمل مورد اعتراض توسط فقهاء معظم شورا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از این حیث موجبی برای ابطال وجود…
- شماره رأی
- ۳۹۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۹/۱۰/۰۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
الف- نظر به اینکه قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38123/30/89 مورخ 1389/2/8 اشعار داشته، دستورالعمل مورد اعتراض توسط فقهاء معظم شورا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از این حیث موجبی برای ابطال وجود ندارد. ب- مطابق ماده 29 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 آیین‎نامه‎های اجرایی این قانون ظرف سه ماه می‎بایست توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران برسد و تا زمان عدم تصویب آیین‎نامه جدید، آیین‎نامه‎های سابق که مغایر با مفاد این قانون نباشد، لازم‎الاجراء خواهد بود. با عنایت به اینکه به موجب بند یک آیین‎نامه اصلاحی قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به شماره 39359/ت19812 ه‍ مورخ 1377/6/16 تعهدات شرکت‎های بیمه در مـورد تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه گردیده است و با توجه به حکم مقرر در ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 تعهدات شرکت‎های بیمه به میزان مندرج در قرارداد بیمه می‎باشد، لذا مفاد بخشنامه شماره 9720/3/3 مورخ 1378/8/9 شرکت سهامی بیمه ایران که در مقام بیان حکم قانون و مقررات فوق‎الذکر می‎باشد، خلاف قانون تشخیص نگردید. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 6 دی 89 کلاسه پرونده: 88/7 شماره دادنامه: 398 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نورا... رحمت پور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9720/3/3 مورخ 9/8/87 گردشکار: شاکی اجمالاً اعلام داشته طبق دستورالعمل معترض‎عنه مقرر گردیده: احتراماً همانطوری که استحضار دارید بر اساس بند یک مصوبه مورخ 11/6/76 هیات محترم وزیران تعهد شرکت‎های بیمه در مورد تعداد زیان دیدگان خارج وسیله نقلیه نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خواهد بود. از آن جا که ظرفیت مجاز وسایل نقلیه بارکش اعم از وانت، کامیون و کامیونت علاوه بر راننده یک نفر و آن هم در کابین جلو وسیله نقلیه می‎باشد، لذا چنانچه این گونه وسایل نقلیه در قسمت بار وسیله نقلیه اقدام به حمل مسافر نمایند که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی نیز غیر مجاز می‎باشد، شرکت‎های بیمه هیچ گونه تعهد جانی در مقابل این گونه افراد نداشته و خسارت وارد به این افراد از شمول تعهدات شرکت‎های بیمه خارج می‎باشد، مراتب جهت اطلاع و رعایت دقیق آن اعلام می‎گردد. بنابراین نظر به اینکه این دستورالعمل مخالف قرارداد بیمه شخص ثالث و تبصره‎های 5 و 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث و قاعده فقهی «المومنون عندشروطهم» و آیه قرآن «اوفوا بالعقود» می‎باشد، تقاضای ابطال آن را نموده است. مدیریت حقوقی و امور قراردادی شرکت بیمه ایران طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 208917/88/ مورخ 8/4/88، اعلام داشته است: طبق بند یک مصوبه شماره 39359/ت19812 ه‍ مورخ 16/6/77 هیات وزیران تعهد شرکت‎های بیمه‎گر در مورد جبران غرامت سرنشینان داخل خودرو مورد بیمه محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه می‎باشد. طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مـدنی ... مصوب 31/2/87، خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان بیمه نامه و یا ... به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه‎نامه در تعهد بیمه‎گر نبوده و از محل اعتبار صندوق تامین اعتبار صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد. موضوع مصوبه اخیرالذکر به تاسی از مقررات آمره راهنمایی و رانندگی که ظرفیت مجاز و غیر مجاز وسایل نقلیه موتوری را تبیین و مشخص نموده است و حدود تعهدات بیمه‎گر را ناظر به سرنشینان مجاز خودرو مورد بیمه دانسته است و در آخر تقاضای رد شکایت مطروحه را نموده است. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 9720/3/3 مورخ 1378/8/9 مدیر بیمه‎های اتومبیل و شخص ثالث شرکت های بیمه ایران، طی لایحه‎ای به شماره 38123/30/19 مورخ 8/2/89، اعلام داشته‎اند، دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده، اما از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص این امر با آن دیوان محترم است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.