رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۹۲رأی شماره ۳۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه وزارت نیرو طی بخشنامه شماره 100/50/39647/94 مورخ 1394/9/1، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به کلّیه شرکتهای مادرتخصصی تحت پوشش و شرکت مادرتخصصی توانیر نیز طی…

شماره رأی
۳۹۲
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مرجع صدور
هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه وزارت نیرو طی بخشنامه شماره 100/50/39647/94 مورخ 1394/9/1، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به کلّیه شرکتهای مادرتخصصی تحت پوشش و شرکت مادرتخصصی توانیر نیز طی ابلاغیه شماره 6639/11 مورخ 1394/11/25 قانون مذکور را به کلّیه شرکتهای تابعه از جمله به کلّیه شرکتهای توزیع نیروی برق ابلاغ نموده و کلّیه شرکتهای توزیع برق در اجرای بند 2 تبصره 1 ماده 3 و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ملزم به اعمال معافیت فرزندان جانبازان 70% و بالاتر از پرداخت هزینه‌های انشعاب برق می‌باشند؛ بنابراین عدم ذکر معافیت فوق در بخشنامه شماره 100/30/28569/94 مورخ 1394/6/8 وزارت نیرو مانع اجرای مفاد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نبوده و موجبی برای ابطال بخشنامه فوق به دلیل مغایرت آن با قانون وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع/97/55 شماره دادنامه: 9709970906010392 تاریخ: 30/11/97 شـاکــی: آقای محمد مراد بهادری طرف شکایت: وزارت نیرو مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره 100/30/28569/94 مورخ 1394/6/8 وزیر محترم نیرو تحت عنوان « ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی های مربوطه در سال 1394» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است: 1- بر اساس بند 2 تبصره 1 ماده 3 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: « تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فرزندان جانباز هفتاد درصد و بالاتر فاقد مسکن » جزء مشمولان دریافت خدمات مسکن موضوع قانون فوق الذکر می باشند و بر مبنای تبصره ذیل ماده 6 همین قانون: « مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد هزینه خدمات انشعاب آن ها برای یک بار معاف می باشند. » از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن به شمول معافیت هزینه انشعاب بر فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر اشاره نشده، مغایر با اصل 138 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد. 2- به موجب بند «هـ» ماده 1 تصویب نامه شماره 166540/ ت 48523 ک مورخ 1391/8/24 هیات وزیران، فرزندان جانبازان 70 درصد مشمول این آیین نامه بوده و طبق ماده 3 آیین نامه موضوع تصویب نامه فوق، مشمولین آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های انشعاب آب، برق و گاز معاف می باشند و حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت هزینه انشعاب بر فرزندان جانبازان بالاتر از 70 درصد، با احکام مقرر در این تصویب نامه نیز مغایرت دارد. متن مقرره مورد شکایت: متن بخشنامه شماره 100/30/28569/94 مورخ 1394/6/8 در صفحات 6 تا 8 پرونده قرار دارد. ولی ظاهراً شاکی صرفاً ابطال بند 2-5 این بخشنامه را که در صفحه 7 پرونده مشخص کرده، مد نظر دارد. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران «توانیر» موضوع: ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی های مربوطه در سال 1394 ... 2- بخشودگی های هزینه برقراری انشعاب برق ... 2-5- جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و هریک از اعضای محترم خانواده معظم شهدا (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفی شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر اساس تصویب نامه شماره 182455/ ت 41134 ک مورخ 8/10/87 هیات محترم وزیران، از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (ستون های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92 ) برای یک بار و یک واحد مسکونی جدیدالاحداث تا حد کنتور 25 آمپر تک فاز در مناطق غیر گرمسیر و برای مناطق گرمسیر 25 آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معـاف هستند. معـافیت مذکور به خانواده جانبازان و آزادگان متوفـی نیز در صـورت عدم بهره مندی تعلق می گیرد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/24919/95 مورخ 1395/5/25 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام داشته است: وزارت نیرو طی بخشنامه شماره 100/50/39647/94 مورخ 1394/9/1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به کلیه شرکت های مادر تخصصی تحت پوشش و شرکت مادر تخصـصی توانیر و طی ابلاغیه شماره 6639/11 مورخ 1394/11/25 به کلیه شـرکت های تابعه از جمله به کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق ابلاغ نموده است. با توجه به موارد فوق کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق ملزم به اعمال معافیت مذکور مطابق قوانین و مقررات می باشند و عدم ذکر معافیت فوق در بخشنامه مورد شکایت، مانع اجرای مفاد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمی باشد. مدیر کل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر نیز به موجب نامه شماره 102/9570101 مورخ 1395/2/1 در پاسخ به استعلام مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی در خصوص معافیت فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر از پرداخت هزینه انشعاب برق، اعمال این معافیت را مورد تاکید قرار داده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اوراق و مـحتویات پرونده نظـر به اینکه بر اساس احکام مقرر در بند 2 تبصـره 1 ماده 3 قانون جامـع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز تبصره ذیل ماده 6 آن قانون و نیز بند « هـ »، ماده 1 و ماده 3 تصویب نامه مورخ 1391/8/24 هیات وزیران فرزندان جانبازان 70% و بالاتر «فاقد مسکن» جزو مشمولان دریافت خدمات مسکن موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند و به صراحت تبصره ماده 6 قانون یاد شده «مشمولین این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز، و 50% هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معـاف می باشند.» و ماده 3 مصوبه فوق الاشعار هیات وزیران نیز به این امر تاکید نموده است. لذا توجـهاً به مراتب بالا بند 2-5 مصوبه شماره 100/30/28569/94 مورخ 1394/6/8 وزیر نیرو بر خلاف نصوص صریح احکام مقرر در مواد قانونی فوق البیان و نیز مصوبه یاد شده هیات وزیران و نیز در مغایرت با اصل 138 قانون اساسی بوده و قابل ابطال می باشد.تهیه کننده گزارش: علی محمدی

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.