رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۸رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی…

شماره رأی
۳۸
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۲/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 269/82 شاکی:آقای محمد مهدیانی راد موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12و13 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383 شماره دادنامه: 38 مقدمه: الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/742 موضوع شکایت آقای محمد مهدیانی راد به طرفیت، شهر جدید، پرند وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته،اخراج از کار و صدور حکم بازگشت بکار با پرداخت کلیه حق و حقوق بشرح دادنامه شماره402 مورخ 4/5/75 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است.ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه78/309 موضوع شکایت آقای محمد مهدیانی راد بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی- شرکت عمران شهر جدید پرند بخواسته احتساب حقوق و مزایای قانونی بشرح دادنامه شماره2017 مورخ 11/12/79 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.