رأی شماره ۳۸رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با بررسی آراء صادره و توجه بخواستههای پروندههای 1615/62/5 و 6/61/491 و نیز کلیه مدارک و مستندات ارایه شده تعارضی ملاحظه نشد و موضوع نیز از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید تا قابل طرح در هیات عمومی…
- شماره رأی
- ۳۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۴/۱۰/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با بررسی آراء صادره و توجه بخواستههای پروندههای 1615/62/5 و 6/61/491 و نیز کلیه مدارک و مستندات ارایه شده تعارضی ملاحظه نشد و موضوع نیز از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید تا قابل طرح در هیات عمومی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 37/64 شماره دادنامه: 38 تاریخ رای: دوشنبه 16 دی 1364 موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه پنجم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت شرکت ماشینسازی پارس بخواسته صدور حکم انتقال بازخرید در پرونده کلاسه 62/1615 به شرح دادنامه شماره 1041 مورخ 30/11/62 چنین رای صادر کرده است. (در خصوص شکایت شاکی بطرفیت شرکت ماشینسازی پارس دایر بر صدور احکام انتقال بازخرید و تقاضای بازگشت بکار نظر به اینکه شاکی کارگر بوده و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدامی کشوری نبوده بلکه تابع قانون کار و رفاه اجتماعی است. دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به شکایت وی نبوده و قرار عدم صلاحیت دیوان به اعبتار و شایستگی شورای کارگاه و هیات حل اختلاف قانونی کار صادر و اعلام میگردد.) ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 61/491 بطرفیت وزارت صنایع سنگین و کارخانه تراکتورسازی تبریز و هیات بازسازی به خواسته اعتراض به اطلاعیه شماره 17 پاکسازی و بازخرید و اخراج از کارخانه به شرح دادنامه شماره 951- 13/12/62 چنین رای داده است که: (شکایت و اعتراضات شاکی به شرح دادخواست و لوایح پیوست پرونده از تعلیق و بازخرید خدمت و اخراج از کارخانه موجه است زیرا، اطلاعیه شماره 17- 26/5/59 ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و نیز دستور بازخرید خدمت شاکی فاقد مجوز قانونی و رای هیات تجدید نظر نیز نه تنها از نظر تشدید مجازات مخدوش است بلکه مواجه با اشکال قانونی نیز میباشد. و بدین جهت رای شماره 6- 1/7/62 هیات تجدید نظر نیروی انسانی وزارت صنایع سنگین تبریز مبنی بر اخراج شاکی از کارخانه باطل و ملغیالاثر اعلام میشود.) با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف وزارت صنایع سنگین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.