رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۷۵رأی شماره ۳۷۵ هیأت تخصصی اداری استخدامی

در خصوص درخواست آقای محمد تقی رحیمی کاشانی فرزند علی اصغر به طرفیت هیات وزیران مبنی بر ابطال مصوبه شماره 51700 ت 15744 هـ - مورخ 1376/1/27 هیات وزیران، با این توضیح که شاکی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386…

شماره رأی
۳۷۵
تاریخ رأی
۱۳۹۴/۱۱/۲۴
مرجع صدور
هیأت تخصصی اداری استخدامی
شماره پرونده
هـ ع/۹۴/ ۲۲۷ دادنامه ۳۷۵ تاریخ صدور: ۲۴/۱۱/۹۴
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص درخواست آقای محمد تقی رحیمی کاشانی فرزند علی اصغر به طرفیت هیات وزیران مبنی بر ابطال مصوبه شماره 51700 ت 15744 هـ - مورخ 1376/1/27 هیات وزیران، با این توضیح که شاکی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ابطال مصوبه سال 1376 را درخواست نموده است. نظر به اینکه مصوباتی که با قوانین اجرایی زمان تصویب مغایر باشد قابل ابطال بوده و با تصویب قانون جدید درصورت مغایرت مصوبه فسخ شده و قابلیت استناد نداشته ضمن اینکه مصوبه مورد درخواست شاکی با قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مغایرتی نداشته لذا با این وصف مصوبه قابل ابطال نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی شماره پرونده: هـ ع/94/ 227 دادنامه 375 تاریخ صدور: 24/11/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی شاکی: محمد تقی رحیمی کاشانی فرزند علی اصغر طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه شماره 51700ت15744 هـ مورخ 1376/1/27 هیات وزیران گردش کار: شاکی اظهار داشته در سالهای 1361 و 1362 از طرف جهاد کشاورزی استان قم به مدت 16 ماه داوطلبانه در استان خوزستان بعنوان نیروهای بازسازی فعالیت داشته است. در سال 1389 از طرف ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 83/1710/1/7 الف مورخ 3/8/89 با موضوع طرح امام حسن مجتبی ( ع ) به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد کارمندان و نیروهایی که در زمان جنگ به عنوان نیروهای بازسازی مناطق جنگی در جنوب و غرب کشور حضور داشته اند نصف زمان خدمت به عنوان ایثارگری محاسبه و در حکم حقوقی آنان ثبت شود جهاد کشاورزی قم نیز اسامی مشمول طرح را با تعیین مبلغ دیون و احکام حقوقی صادره به خزانه معین دارایی استان قم فرستاده که متاسفانه خزانه معین به استناد مصوبه 51700ت15744 مورخ 1376/1/27 هیات وزیران که در آن امتیازاتی برای ارگانهایی غیر از سپاه و جهاد سازندگی قایل شده آن را مردود دانسته است. باتوجه به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که فوق العاده ایثارگری برای کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته و ماده 127 آن که قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو نموده تقاضای ابطال مصوبه سال 1376 هیات وزیران مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست مشابه دیگری ( موضوع پرونده شماره 91/960) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 918 مورخ 1391/11/28 دال بر قابل ابطال نبودن مصوبه یاد شده به لحاظ تصویب و ابلاغ آن بر اساس مقررات قانونی و اختیارات تفویضی رای صادر نموده است لذا با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا می باشد. نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: اولاً:موضوع رای وحدت رویه 918-28/11/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده 6 دستورالعمل اجرایی نحوه احتساب مدت خدمت کارکنان دولت در مناطق جنگی مصوب 1379/11/16 موضوع بند 4 تصویب نامه شماره 51700 ت 15744 – 27/1/76 هیات وزیران بوده و متفاوت از خواسته شاکی است ( توضیح اینکه دستورالعمل اجرایی همانگونه که در بند4 مصوبه هیات وزیران مقرر گردیده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و ابلاغ شده است ) که بر اساس رای وحدت رویه غیر قابل ابطال تشخیص داده شده است. ثانیاً: شاکی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ابطال مصوبه سال 1376 را درخواست نموده حال آنکه مستفاد از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوباتی که با قوانین و مقررات اجرایی زمان تصویب مغایر باشد قابل ابطال بوده و ناظر به مغایرت با قوانین که در آینده تصویب می شود نبوده چرا که با تصویب قانون جدید در صورت مغایرت، مقررات قبلی فسخ شده و قابلیت استناد نداشته با این وصف مصوبه قابل ابطال نبوده ضمن اینکه در صورت مغایرت با قوانین جدید قابلیت استناد هم ندارد. تهیه کننده گزارش: هدایتی موضوع در جلسه مورخ 29/9/94 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.