رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۶۹رأی شماره ۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دادنامههای فوق الذکر بر اساس موضوع خواستهها و اسناد و مدارک و شرایط خاص متفاوت هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض…

شماره رأی
۳۶۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۰۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر بر اساس موضوع خواسته‎ها و اسناد و مدارک و شرایط خاص متفاوت هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 919/82 شاکی: شهرداری خوی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 18 و 21 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 5 شهریور 1385 شماره دادنامه: 369 مقدمه: الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/485 موضوع شکایت آقای عبداله اسدپور به طرفیت شهرداری خوی به خواسته صدور حکم به غیر قانونی بودن و الزام شهرداری خوی در کسر تراز با مطالبه وجهی تحت عنوان جای تاسیسات به شرح دادنامه شماره 1754 مورخ 1381/11/5 مطالبه وجوهی تحت عنوان جای تاسیسات توسط شهرداری خوی را فاقد جواز و توجیه قانونی دانسته و رای به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/814 موضوع شکایت آقای محمود قاسملو به طرفیت شهرداری خوی به خواسته، ابطال تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و توقیف عملیات اجرایی ثبتی به شرح دادنامه شماره 1609 مورخ 1382/8/6 نظر به اینکه اقدامات ساخت و ساز و تفکیک پلاک مورد نظر قانونی نبوده لذا تخلفی از مقررات تشخیص نداده و شکایت شاکی را رد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.