رأی شماره ۳۶۷رأی شماره ۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زاید خود را طبق آییننامهای که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ…
- شماره رأی
- ۳۶۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۶/۰۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زاید خود را طبق آیین‎نامه‎ای که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ خواهد شد به فروش برسانند وجوه حاصله از فروش آنها را پس از وضع هزینه‎های مربوط حسب مورد به درآمد عمومی خزانه یا به حساب شرکت و موسسه دولتی مزبور منتقل نمایند و به صراحت ماده 7 لایحه قانونی مزبور منحصراً اتومبیلهای نیروهای نظامی و انتظامی از شمول قانون مزبور مستثنی گردیده‎اند. بنابراین مفاد بخشنامه‎های مورد اعتراض از حیث لزوم واریز بهاء حاصل از فروش اتومبیلهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به حساب درآمد عمومی کشور مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 710/82 شاکی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان موضوع: ابطال بخشنامه‎های شماره 58457/10482/56 مورخ 1381/10/16 و 31144/6870/56 مورخ 1382/6/11 معاون هزینه و خزانه‎دار کل کشور تاریخ رای: یکشنبه 5 شهریور 1385 شماره دادنامه: 367 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، معاون هزینه و خزانه‎دار کل کشور طی بخشنامه‎های موضوع شکایت، دانشگاههای علوم پزشکی کشور را ملزم کرده است وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای زاید خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. در صورت عدم واریز وجوه مذکور به درآمد عمومی، در تبدیل پلاک خودروهای فروخته شده دانشگاهها و خریداران را با مشکل مواجه و موجبات سرگردانی آنها را فراهم می‎آورد. این اقدام بر خلاف قوانین موضوعه کشوری است. بنابمراتب ذیل الذکر ابطال بخشنامه‎های یاد شده را دارد. 1- مستند وزارت امور اقتصادی و دارایی ماده 28 آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 می‎باشد در حالی که ماده قانونی مذکور به علت مغایرت با ماده 84 آیین‎نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دانشگاهها لغو شده است. چرا که آیین‎نامه مالی معاملاتی دانشگاهها به تجویز ماده 9 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. ماده 17 قانون اخیرالذکر صراحتاً کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب لغو کرده است. طبق ماده 84 آیین‎نامه مالی معاملاتی دانشگاهها وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای دانشگاهها به درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‎شود نه به درآمد عمومی کشور. 2- بر خلاف نظر وزارت طرف شکایت که تنها آیین‎نامه مورد استناد خود را قانون خاص می‎شناسد قانون مالی معاملاتی دانشگاهها نیز قانون خاص می‎باشد. قانون مربوط به اتومبیلها از نظر موضوع خاص می‎باشد و از نظر مخاطب عام. قانون مالی معاملاتی دانشگاهها از نظر مخاطب خاص می‎باشد و از نظر موضوع عام. بناء علیهذا از دیدگاه اصول مسلم حقوقی نیز قانون خاص موخر (قانون مالی معاملاتی دانشگاهها مصوب 1366) قانون خـاص (قانون نحوه استفـاده از اتومبیلها 1358) را لغـو یا تخصیص می‎دهد و وجوه مختلف فیه باید به درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز شود. بخشنامه‎های مورد شکایت الف- مغایر با ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی در ماده 9 قانون مذکور اختیار تهیه و تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون مذکور به هیات امنای موسسات مربوطه و وزراء فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول شده است. هیات امنای دانشگاهها نیز در تاریخ 1370/1/11 آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تهیه و به تصویب وزراء مرقوم در قانون رساند. و در کل دانشگاهها به اجراء می‎گذارد. طبق ماده 84 آیین‎نامه مالی معاملاتی فوق الذکر، دانشگاهها، عواید حاصل از فروش اموال و لوازم مازاد بر احتیاج و اثاث فرسوده و از جمله خودروهای خود را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‎نمایند. ب- بخشنامه مورد خواسته به همان ترتیب با قانون تشکیل هیاتهای امناء و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی است در تضاد است. ج- بخشنامه‎های مورد شکایت با ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380/11/27 نیز در تضاد است، در این ماده به صراحت دانشگاهها را از رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور استثناء کرده است. بنابراین ابطال بخشنامه‎های مورد شکایت را تقاضا دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9710-91 مورخ 1382/11/29 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 57431/14476/56 مورخ 1382/11/2 معاون هزینه و خزانه‎دار کل کشور نموده است. در این نامه آمده است، اتومبیلهای دولتی جزء اموال عمومی و اموال دولت هستند که به منظور انجام امور اداری و خدماتی در اختیار وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی قرار دارند و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی نیز به مفهوم ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور، موسسات دولتی هستند و شخصیت مستقل از دولت ندارند، بنابراین اتومبیلهایی که در اختیار آنها است متعلق به این موسسات نبوده و به دولت تعلق دارد و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز مانند سایر وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی صرفاً حق استفاده از اتومبیلهای در اختیار خود را دارند. در مورد نحوه استفاده و فروش اتومبیهای زاید دولتی قانون خاص مصوب 1358 شورای انقلاب وجود دارد که بنابه صراحت متن آن شامل کلیه اتومبیلهای دولتی در اختیار وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی غیر از اتومبیلهای در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی می‎گردد، طبق اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دریافتی‎هایوزارتخانه‎ها و موسسات دولتی بابت فروش اموال از جمله اتومبیلهای زاید مورد بحث که بخشی از کل دریافتی‎های دولت محسوب می‎شود، می‎بایست در حسابهای خزانه‎داری کل متمرکز شود. احکام پیش‎بینی شده در آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مورد اموال دولتی در اختیار موسسات مزبور قابل تامل جدی بوده و در مورد آنها شبهه مغایرت با قانون اساسی وجود دارد. نکته دیگری که می‎توان به آن استناد نمود، دقت در متن ماده 84 آیین‎نامه مورد استناد خواهان می‎باشد به طوری که ملاحظه می‎شود حکم قسمت اول ماده مذکور، شامل (اموال) و (لوازم) مازاد بر احتیاج و (اثاث فرسوده) موسسات موضوع آیین‎نامه است. لکن حکم قست اخیر همان ماده صرفاً ناظر به عواید حاصل از فروش (لوازم) مازاد بر احتیاج می‎باشد. علیهذا با عنایت به اینکه در عرف اداری و با توجه به تعاریف مندرج در آیین‎نامه اموال دولتی، بین اموال منقول غیر مصرفی نظیر اتومبیل یا لوازم یا ملزومات اداری تفاوت ماهوی وجود دارد، نمی‎توان حکم قسمت اخیر آیین‎نامه را که صرفاً در مورد عواید حاصل از فروش (لوازم) می‎باشد به کلیه اموال موسسات مذکور تعمیم داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.