رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۶۵ابطال نامه شماره 710/16781 مورخ 1389/7/8 مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب

نظر به این که مصوبه مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره 33/710 مورخ 1389/5/31 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و فینفسه متضمن قاعدهیی آمره، کلی و عام الشمول و مستقل نیست، بنابراین موضوع از…

شماره رأی
۳۶۵
تاریخ رأی
۱۳۹۰/۰۸/۳۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که مصوبه مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره 33/710 مورخ 1389/5/31 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و فی‎نفسه متضمن قاعده‎یی آمره، کلی و عام الشمول و مستقل نیست، بنابراین موضوع از مصادیق تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و مقررات دولتی مقرر در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر درباره اعتراض نسبت به مصوبه مورد شکایت در هیات عمومی وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 365 تاریخ دادنامه: 1390/8/30 کلاسه پرونده: 89/618 شاکی: آقای بیژن یاوری مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 710/16781 مورخ 1389/7/8 مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامه شماره 710/16781 مورخ 1389/7/8 مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود مفاداً توضیح داده است که در جزء ک بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده است که: " ک- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثنای معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می‎باشند. " لیکن مشتکی‎عنه با توجه به این که مقررۀ موصوف در قانون بودجه سال 1389 پیش‎بینی شده و از تاریخ 1389/1/1 لازم‎الاجرا شده است، حکم مذکور را برای کسانی که مشمول قانون هستند و بازنشسته شده‎اند قابل اعمال نمی‎داند. اکنون به دلیل مخالفت اقدام مشتکی‎عنه با حکم مقرر در جزء ک بند 7 قانون بودجه سال 1389 ابطال نامۀ شماره 710/16781 مورخ 1389/7/8 مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب مورد استدعاست. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در لایحه‎ای به شماره 810/60879/561-1389/11/11 به طور خلاصه توضیح داده است که: " 1- مـوضوع شکایت و خـواسته شـاکی، ابـطال تصمیم نـامه شماره 710/16781-1389/7/8 اداره طـرف شکایت است که اصولاً نامه استنادی شاکی، صرفاً مکاتبه اداری با بنیاد شهید بوده است و نمی‎توان آن را تصمیم نامه یا تصویب‎نامه تلقی کرد و حتی با فرض اطلاق تصمیم نامه، مکاتبه انجام شده هیچ گونه مغایرتی با قانون و شرع و ... ندارد. چرا که ایشان به مصوبۀ 1374/3/31 اشاره کرده است و این مصوبه، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است که صرفاً از تاریخ تصویب و اجرای آن قابلیت اجرایی برای جانبازان داشته است نه برای فرزندان شهدا. 2- جزء ک بند 7 قانون بودجه سال 1389 که تاریخ اجرای آن از 1389/1/1 بوده است، اشعار می‎دارد فرزندان شهدا از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثنای معافیت از مالیات حقوق، دستمزد بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعت اداری برخورداراند. نامبرده از مصادیق موضوع جزء ک بند 7 تلقی نمی‎شود، چرا که وی در تاریخ 1388/7/21 بازنشسته شده‎ است و با اداره آموزش و پرورش اسلام آباد غرب، هیچ گونه رابطه استخدامی و اداری و ایضاً اشتغال عملی و فیزیکی ندارد و ایضاً مستنبط از موارد استثناء شده در بند فوق، از جمله مالیات حقوق، دستمزد، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری، صرفاً فرزندان شهدایی که در حال حاضر اشتغال به کار دارند مشمول جزء ک بند 7 هستند نه بازنشستگان. با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که نامبرده در سال 1388 بازنشسته شده است و مصوبه مورد ادعای ایشان از تاریخ 1389/1/1 قابلیت اجرایی داشته است و قانون بودجه برای مدت یک سال تنظیم می‎شود مگر در موارد استثنایی که توسط مراجع قانونگذاری، بندهایی از آن تمدید شود و نظر به این که نامه استنادی شاکی که تقاضای ابطال آن را کرده است صرفاً نامه‎ای اداری است و مصوبه یا تصمیم نامه بر آن اطلاق نمی‎شود. لذا، ادعای ایشان بلاوجه و قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.