رأی شماره ۳۶۲رأی شماره ۳۶۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت…
- شماره رأی
- ۳۶۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد و طبق نامه شماره 311148 – 1397/7/2 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور موضوع عوارض نوسازی به شهرداری خارگ اعلام نشده است بنابراین تعرفه شماره 312-95 مصوبه شماره ابلاغ 1000/15/ش خ – 13/11/94 تحت عنوان عوارض عرصه شهر سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر خارگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/96/447 شماره دادنامه: 9709970906010362 تاریخ: 30/10/97 شـاکــی: شرکت پایانه های نفتی ایران با نمایندگی سید پیروز موسوی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارگ مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه شماره 312-95 ابلاغیه شماره 1000/15/ش خ مورخ 13/11/94 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت شاکی با استناد به دلایل ذیل مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و شرع اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است. 1- مصوبه مورد شکایت ناظر به مالکین بوده و با توجه به اینکه مالکیت جزیره خارگ متعلق به دولت بوده شرکت شاکی هیچ گونه مالکیتی نسبت به اعیانی های یاد شده ندارد. 2- حوزه فعالیت شرکت شاکی ملی بوده و اخذ عوارض محلی از این شرکت فاقد وجاهت قانونی است. 3- شورای اسلامی شهر و شهرداری خارگ بر خلاف تکلیف قانونی مذکور در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 نسبت به اعلام عمومی تعرفه مورد شکایت اقدام ننموده است. 4- شهرداری خارگ در قبال عوارض مورد مطالبه هیچ گونه خدماتی به شرکت شاکی ارایه نمی نماید. 5- بر اساس بند 2 ماده 99 قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی خواهد شد که در موضوع مطروحه شهرداری اقدامی در جهت انتشار آگهی به عمل نیاورده است. متن مقرره مورد شکایت: تعرفه 312-95 شـهـرداری خـارگ شماره ابلاغ مصوبه: 1000/15/ ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: 1394/11/13 موضوع تعرفه: عوارض عرصه شهر سطح شهر معادله محاسبه عوارض: × Z = T توضیحات محاسبه عوارض: 1- کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و عمومی غیردولتی و... واقع در محدوده و حریم که به نوعی عوارض این تعرفه را بدهکار می باشند، موظفند نسبت به واریز آن به حساب شهرداری اقدام نمایند. 2- منظور از S متراژ عرصه و M متراژ اعیان املاک و Z ضریب محاسبه می باشد. 3- ضریب محاسبه این تعرفه جهت واحدهای مسکونی با ضریب دو، واحدهای تجاری با ضریب هفت، واحدهای خدماتی و اداری با ضریب چهار، واحدهای صنعتی با ضریب یک و سایر کاربریها با ضریب پنج محاسبه خواهد شد. 4- حداقل P در محاسبه عوارض این تعرفه از 50% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. 5- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه اشخاص ذی ربط برای واحدهای خود موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری خارگ می باشند. 6- کلیه مالکین املاک که عوارض سطح شهر مربوط به قبل از این تعرفه را به شهرداری بدهکار می باشند، موظف به واریز بدهی معوق خود به تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء به حساب شهرداری می باشند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: شرکت شاکی فعالیت اصلی خود را در جزیره خارگ انجام می دهد و مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف است برای محل فعالیت خود بر اساس مساحت عرصه و مستحدثات، عوارض سطح شهر پرداخت نماید. ثانیاً: عوارض سطح شهر از جمله قدیمی ترین عوارض شهرداریهاست که مستند به قانون اولیه شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری می باشد. ثالثاً: کلیه مراحل پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است. رابعاً: شرکت شاکی مالک منافع و ذینفع در عرصه و اعیان بوده و پرداخت عوارض سطح شهر به عهده آن شرکت می باشد. خامساً: حریم شهر خارگ در سال 1374 و محدوده شهر در سال 1375 تصویب و در همان زمان از طریق تابلو اعلانات و پارچه نوشته به اطلاع عموم و از جمله شرکت شاکی رسیده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای محترم نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نظریه مورخ 10/3/97 تصریحاً اعلام نمود در فرض وجود اختیار قانونی برای وضع عوارض از ناحیه شورای شهر، عوارض مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.