رأی شماره ۳۵۶اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی
مطابق بنـد 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر…
- شماره رأی
- ۳۵۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق بنـد 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی را خواستار شده است و رسیدگی به درخواست مذکور از صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 356 تاریخ دادنامه: 1396/4/20 کلاسه پرونده: 96/461 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن رضاخانلو موضوع شکایت و خواسته: اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی گردش کار : 1- آقای حسن رضا خانلو به موجب دادخواستی اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی را خواستار شده است. 2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/4/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.